قانونا الأمازيغية ومجلس اللغات على طاولة المحكمة الدستورية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الجمعة، بالإجماع، على مشروعي القانونيين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في قراءة ثانية، وبذلك أنهى آخر أطوار المسطرة التشريعية وسيعرض على المحكمة الدستورية للبث في مدى مطابقته للدستور.
يأتي ذلك بعد أن صادقت الغرفة الثانية بدورها في جلسة تشريعية الثلاثاء 23 يوليوز بالإجماع على مشروعا قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين بالأغلبية على المشروعين, وصادق المجلس يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 في الجلسة التشريعية بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية. بعد ادخال عدد من التعديلات عليه، و صوّت لصالحه ثلاثون عضوا وامتنع ثلاثة عن التصويت ولم يعارضه أحد.
كما صادق االمجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإجماع أيضا، بتسعة وعشرين صوتا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت, وهم من مجموعة العمل التقدمي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين برروا الامتناع بالتخوف من ألّا يحقق مشروع القانون التنظيمي الجدوى المرجوة منه.
وكان الناشط والمحامي أحمد أرحموش قد قال في أولى التعاليق على تصويت مجلس النواب على القانون التنظيمي بأنه " مشروع القانون المصادق عليه مخيب للامال".
وبرر منسق فيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالمغرب ذلك بعدة اسباب ذكر منها "أنه اعتمد ليكون فقط قانونا للتواصل بالامازيغية وليس قانونا للامازيغية بجميع مقوماتها" .
وأضاف الناشط الأمازيغي في تدوينة له أن المشروع "مخالف للدستور علما أن هدا الاخير ينص على اصدار قانون لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وليس قانونا لتفعيل الطابع الرسمي للغة او للتواصل باللغة الامازيغية."
وأكد في السياق ذاته أن "القانون المصادق عليه اعتمد نفس النص الذي اعدته الحكومة السابقة مع تغييرات شكلية لا تتجاوز موضوع كتابة الامازيغية بحروفها الاصلية تيفناغ وتغيير مفاهيم مثل يمكن ب يتعين وعلى الدولة وهي بدورها عامة وغير منتجة قانونا ." اضافة الى أنه "أقصى جملة وتفصيلا جميع مقترحات الحركة الامازيغية " يضيف أرحموش