لجنة بمجلس المستشارين تناقش تعديلات مشروعي قانون الأمازيغية ومجلس اللغات

واصلت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صبيحة يومه الاثنين اجتماعاتها المخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لغة وثقافة وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة, الى جانب مشروع قانون اللغات والثقافة المغربية.
وكان أعضاء اللجنة قد استمعت يوم الأربعاء 10 يوليوز 2019, الى عرض وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الذي أكد أن وزارة الثقافة والاتصال حرصت على التنصيص في دفاتر تحملات متعهدي الإعلام السمعي البصري على مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تعزيز اللغة الأمازيغية في الإذاعة والتلفزة الوطنية. وهو ما يعاكس انتظارات النشطاء الامازيغيين الذين يصرون على ضرورة التنصيص على الأمازيغية كلغة وثقافة وليس فقط كلغة للتواصل, الى جانب تخصيص حساب خاص لتمويل اخراج القانون لحيز التنفيد.
فيما قال عبد العلي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنّ التحدي الكبير الذي ينتظرنا لإرساء الإدماج الحقيقي للأمازيغية في الحياة العامة هو توفير الموارد المالية والبشرية الكافية.
وكان الناشط والمحامي أحمد أرحموش قد قال في أولى التعاليق على تصويت مجلس النواب على القانون التنظيمي بأنه " مشروع القانون المصادق عليه مخيب للامال".
وبرر منسق فيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالمغرب ذلك بعدة اسباب ذكر منها "أنه اعتمد ليكون فقط قانونا للتواصل بالامازيغية وليس قانونا للامازيغية بجميع مقوماتها" .وأضاف الناشط الأمازيغي في تدوينة له أن المشروع "مخالف للدستور علما أن هدا الاخير ينص على اصدار قانون لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وليس قانونا لتفعيل الطابع الرسمي للغة او للتواصل باللغة الامازيغية."
وأكد في السياق ذاته أن "القانون المصادق عليه اعتمد نفس النص الذي اعدته الحكومة السابقة مع تغييرات شكلية لا تتجاوز موضوع كتابة الامازيغية بحروفها الاصلية تيفناغ وتغيير مفاهيم مثل يمكن ب يتعين وعلى الدولة وهي بدورها عامة وغير منتجة قانونا ." اضافة الى أنه "أقصى جملة وتفصيلا جميع مقترحات الحركة الامازيغية " يضيف أرحموش.
للاشارة فان مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تمت إحالته على مجلس النواب الجمعة 30 شتنبر 2016 وأحيل بعدها على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الخميس 6 أكتوبر 2016, وبقي الى طيلة سنوات قبل أن يتم الافراج عنه يوم أمس الاثنين. وستتم احالته على الغرفة الثانية قبل اعادته الى الغرفة الأولى في اطار قراءة ثانية ومن تم عرضه على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته أحكامه للدستور .