جماعة سلالية بطاطا توجه شكايتها للعثماني للتحقيق في اتهامات بالتلاعب في أراضيها

طرق أعضاء الجماعة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا، مكتب رئيس الحكومة، عبر شكاية جديدة للمطالبة بتعميق البحث مع من تتهمهم بالسطو على عقارات سلالية تابعة لهم.
سلاليو طاطا سبق أن وجهوا العديد من الرسائل والشكايات،بخصوص العقار المتعلق بالأرض المسماة ب«تاغروت» المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس والممتدة إلى أمدر، حيث تتهم الجماعة السلالية «جهات سلطوية بالترامي على مساحات واسعة من أراضيها»، وذلك بعد أن كانت كل شكاياتهم الموضوعة بمحكمة الاستئناف بأكادير، مصيرها الحفظ، معتبرين أن «جهاتا ما تسعى لإشعال الصراع القبلي بالمنطقة، من خلال رفض التحقيق في قضيتهم وترك العدالة تأخذ مجراها».
وتطالب الجماعة السلالية بإعادة فتح ملف محضر عدد 414 بتاريخ 2014/12/27 مصالح الدرك بطاطا، من أجل تقديم الجناة للعدالة، حيث سبق أن تم استدعاء نائب الجماعة السلالية لدوار أكلكال بتاريخ 18 مارس 2017 في محضر عدد 225/817 ت 5 من قبل مصالح الدرك بطاطا، كما تم استدعاء مندوب المياه والغابات من قبل الضابطة القضائية لتزنيت، من دون أن يتم استكمال التحقيق لأسباب، اعتبرتها شكاية الجماعة السلالية غير مفهومة.
وذكرت الجماعة السلالية أن الوكيل العام السابق بمحكمة النقض، «سبق أن وجه رسائل من أجل فتح تحقيق في الشكايات العديدة التي تم إقبارها، حسب مصدر من الجماعة، لكنه استمر في تجاهل هذه الأوامر»، ملتمسين من رئيس النيابة العامة بعد النبوي، فتح تحقيق في مسار وأسباب حفظ كل الشكايات السابقة، والجهات المسؤولة عن هذا الحفظ».
وتتهم شكاية الجماعة السلالية بالإسم عددا من المسؤولين، من ضمنهم"قائدا وممثل مديرية المياه والغابات وممثل مندوبية الإنعاش الوطني ورئيس جماعة وعون سلطة"، حيث اتهموهم "بانتحال صفة والتزوير، من خلال محضر معاينة لمشروع تشجير وهمي، هدفه المعلن صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتار من أراضي الجماعة السلالية، عبر صفقة رقم 07/2010، والتي أسندت لشركة وهمية لاوجود لها على أرض الواقع".
وأضافت الجماعة أن هذه الخطوة كانت "تمهيدا للاستيلاء على المساحة المذكورة من عقار الجماعة السلالية، باعتبار أن محضر معاينة تم إعداده وتوقيعه من الأسماء المتهمة بالتزوير، موضحة أن جدادة المعلومات المؤرخة في 3ماي 2012 والموجهة لمصالح وزارة الداخلية، كانت مغلوطة عبر إضافة جملة في خانة "ملاحظة السلطة المحلية".
وبالرغم من كل الاجتماعات السابقة التي قادها عامل طاطا، تقول الجماعة السلالية، إلا أن الفشل كان مصيرها، ليبقى هذا الملف العقاري مفتوحا على المجهول، بالرغم من كل الخطابات الملكية التي تنتقد سلوك الإدارة، في تعاملها مع المواطنين المغاربة».
وقالت الجماعة السلالية "أنه بتاريخ 2 ماي الأخير تم تنزيل البرناجات من طرف اللجنة الوصية التابعة لوزارة الداخلية، استلموا محضر الأرض كاملة، مشيرين إلى أن الوثائق التي تم إرسالها لوزارة الداخلية مزورة، كما أن محضر المعاينة مزورة كذلك والتي سبق تكرارها بتاريخ 4 ماي 2012، وأنهم قبل تسليم المحضر لوزارة الداخلية اقتحموا الأرض سنة 2009، بدون موافقة الجماعة السلالية".
وأضافت شكاية الجماعة السلالية" أنهم قاموا بتنزيل مشروع تغلا، عبر تسجيل معلومات مغلوطة رفعت لوزارة الداخلية، مشيرين إلى أنه كل هذه الحقائق يمكن معاينتهامن خلال التدقيق في الوثائق المودعة لدى الوزارة، المطالبين بفتح تحقيق نزيه للكشف عن كل المتورطين في هذه العمليات الاحتيالية".