قررت الجماعة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا، تأجيل تنفيذ الاعتصام المفتوح، الذي كانت قد قررته من أجل إسماع صوتهم في قضية الترامي على مساحات واسعة من أراضيهم السلالية. وقال عضو من الجماعة السلالية، في تصريح لأحداث أنفو، أن"قرار التأجيل تم اتخاذه بعد الخطاب الملكي، لترك الفرصة للسلطة المركزية ممثلة في وزارة العدل والداخلية، من أجل معالجة هذا الملف المفتوح لسنوات، في ظل رفض السلطة المحلية التجاوب مع قضية قد تحول المنطقة إلى صراع قبلي"، مضيفا أن قرارهم بتنفيذ اعتصام مفتوح جاء بعد وعود من قبل السلطة بحل المشكل، لكنها «ظلت وعود عرقوبية»، وهذا مادفعهم لسلوك مسطرة الاعتصام المفتوح، محملين السلطة تداعيات ماقد يقع لاحقا. وراسلت الجماعة السلالية وزير الداخلية، بتاريخ 24 يوليوز الماضي، عبر رسالة توضيحية وضعت بمصلحة المنازعات عدد 2496، بسطت فيها ملف جماعة أكلكال السلالية ، والمتعلق بالأرض المسماة ب«تاغروت» المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس والممتدة إلى أمدر، حيث تتهم الجماعة السلالية «جهات سلطوية بالترامي على مساحات واسعة من أراضيها». وتتهم شكاية الجماعة السلالية بالإسم عددا من المسؤولين، من ضمنهم"قائدا وممثل مديرية المياه والغابات وممثل مندوبية الإنعاش الوطني ورئيس جماعة وعون سلطة"، حيث اتهموهم "بانتحال صفة والتزوير، من خلال محضر معاينة لمشروع تشجير وهمي، هدفه المعلن صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتار من أراضي الجماعة السلالية، عبر صفقة رقم 07/2010، والتي أسندت لشركة وهمية لاوجود لها على أرض الواقع". وأضافت الجماعة أن هذه الخطوة كانت "تمهيدا للاستيلاء على المساحة المذكورة من عقار الجماعة السلالية، باعتبار أن محضر معاينة تم إعداده وتوقيعه من الأسماء المتهمة بالتزوير، موضحة أن جدادة المعلومات المؤرخة في 3ماي 2012 والموجهة لمصالح وزارة الداخلية، كانت مغلوطة عبر إضافة جملة في خانة "ملاحظة السلطة المحلية". ونصها "تم تسجيل تداخل كبير بين أراضي الجماعة السلالية أكلكال والجماعة السلالية تغلا المجاورة لها"، علما تقول الشكاية أن "دوار تغلا لايشكل جماعة سلالية في مراجع وأرشيف وزارة الداخلية". وقد حضرت لجنة من وزارة الداخلية تبعا لتظلمات الجماة السلالية المتكررة، حيث انعقد اجتماع بمكتب رئيس دائرة طاطا يوم الخميس 19ماي 2016 بحضور قائد قيادة أديس و6 أعضاء من جماعة السلالية لدوار أكلكال ورئيس جماعة تكزميرت ورئيس جماعة أديس ومدير الشؤون القروية بطاطا و2 أفراد من دوار تغلا، حيث كان الاجتماع موصولا باجتماع سابق عقد بمكتب عامل الإقليم يوم 11 ماي 2016، والذي عرف التوافق على السماح لدوار تغلا بالسكن فقط بالدور المبنية عشوائيا على أراضي الجماعة السلالية بعقار تاغزوت. وخلال الاجتماع بمكتب رئيس الدائرة، تعرض الاتفاق السابق للإجهاض، حين انسحب عضوا دوار تغلا، رافضين تنفيذ ماتفق عليه بمكتب العامل، حيث ذكرت شكاية الجماعة لوزير الداخلية أن هذه الحقائق "معلومة لدى السلطة المحلية بطاطا، وأنها لم تسع طيلة سنوات طوال من أجل تطبيق القانون، محملا إياها مايمكن أن يترتب عن استمرار هذا الملف، وماقد ينجم عنه من صراع قبلي المنطقة في منأى عنه".
