سلاليو طاطا يعودون للاحتجاج ويطرقون باب رئيس النيابة العامة

قرر أعضاء الجماعة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا، طرق مكتب رئيس النيابة العامة عبد النبوي، بعد استقلالها عن وزارة العدل.
ملف الجماعة السلالية لطاطا قد يكون أول ملف سيوضع بين يدي عبد النبوي بشكل مباشر من قبل سلاليو طاطا، والذين أعلنوا «أنهم سيدخلون في أشكال نضالية متعددة، بعد فشل تراخي وزارة العدل ووزارة الداخلية في تناول قضيتهم المفتوحة منذ عقود من الزمن».
سلاليو طاطا سبق أن وجهوا العديد من الرسائل والشكايات،بخصوص العقار المتعلق بالأرض المسماة ب«تاغروت» المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس والممتدة إلى أمدر، حيث تتهم الجماعة السلالية «جهات سلطوية بالترامي على مساحات واسعة من أراضيها»، وذلك بعد أن كانت كل شكاياتهم الموضوعة بمحكمة الاستئناف بأكادير، مصيرها الحفظ، معتبرين أن «جهاتا ما تسعى لإشعال الصراع القبلي بالمنطقة، من خلال رفض التحقيق في قضيتهم وترك العدالة تأخذ مجراها».
وقال عضو من الجماعة السلالية، في تصريح لأحداث أنفو، أن «وعودا عديدة قدمت لهم خاصة بعد الخطاب الملكي، من أجل معالجة هذا الملف المفتوح لسنوات، لكنها ظلت وعود عرقوبية، وهذا مادفعهم لسلوك مسطرة الاعتصام المفتوح، محملين السلطة والوكيل العام بأكادير تداعيات ماقد يقع لاحقا، والتجاهل المقصود في ملف عقاري مفتوح لعشرات السنين».
وذكرت الجماعة السلالية أن الوكيل العام السابق بمحكمة النقض، «سبق أن وجه رسائل من أجل فتح تحقيق في الشكايات العديدة التي تم إقبارها، حسب مصدر من الجماعة، لكنه استمر في تجاهل هذه الأوامر»، ملتمسين من رئيس النيابة العامة بعد النبوي، فتح تحقيق في مسار وأسباب حفظ كل الشكايات السابقة، والجهات المسؤولة عن هذا الحفظ».
وتتهم شكاية الجماعة السلالية بالإسم عددا من المسؤولين، من ضمنهم"قائدا وممثل مديرية المياه والغابات وممثل مندوبية الإنعاش الوطني ورئيس جماعة وعون سلطة"، حيث اتهموهم "بانتحال صفة والتزوير، من خلال محضر معاينة لمشروع تشجير وهمي، هدفه المعلن صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتار من أراضي الجماعة السلالية، عبر صفقة رقم 07/2010، والتي أسندت لشركة وهمية لاوجود لها على أرض الواقع".
وأضافت الجماعة أن هذه الخطوة كانت "تمهيدا للاستيلاء على المساحة المذكورة من عقار الجماعة السلالية، باعتبار أن محضر معاينة تم إعداده وتوقيعه من الأسماء المتهمة بالتزوير، موضحة أن جدادة المعلومات المؤرخة في 3ماي 2012 والموجهة لمصالح وزارة الداخلية، كانت مغلوطة عبر إضافة جملة في خانة "ملاحظة السلطة المحلية".
وبالرغم من كل الاجتماعات السابقة التي قادها عامل طاطا، تقول الجماعة السلالية، إلا أن الفشل كان مصيرها، ليبقى هذا الملف العقاري مفتوحا على المجهول، بالرغم من كل الخطابات الملكية التي تنتقد سلوك الإدارة، في تعاملها مع المواطنين المغاربة».