بأمر من النياية العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، صباح أمس الإثنين، 5 غشت الجاري، رئيس جماعة الساحل أولاد حريز الخاضعة لنفوذ عمالة إقليمبرشيد، رهن الحراسة النظرية. وحسب ما أفاد به مصدر مطلع موقع «أحداث أنفو»، فإن وضع رئيس الجماعة المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري رهن الحراسة النظرية، جاء بناء على إصداره شيكا بدون رصيد تبلغ قيمته مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، قالت بعض المصادر إن الرئيس كان قد أصدره في إطار تعامل تجاري، في الوقت الذي تقول فيه مصادر أخرى إن الشيك كان موضوعا لدى طالب صرفه على سبيل الضمان فقط. وهو الأمر الذي قد يفسر ادعاء صاحب الشيك أن التوقيع الذي لا يحمله لا يخصه، حيث نفى رئيس الجماعة في فترة سابقة توقيعه على الشيك المذكور. غير أن مصدرا مقربا من التحقيق أفاد أن الشيك لم يكن محل منازعة من قَبْل بسبب التوقيع، وإنما بسبب غياب المؤونة، ما جعل النيابة العامة تأمر بوضع مصدره رهن الحراسة النظرية، وإحالته في حالة اعتقال عليها. ويأتي اعتقال رئيس جماعة الساحل أولاد احريز بعد أقل من أسبوع على اعتقال نائبه الرابع الذي جرى توقيفه عصر يوم الأربعاء الماضي متلبسا بتلقي مبلغ مالي عبارة عن رشوة. وحسب ما صرح به مصدر فإن الرقم الاخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الرشوة، كان سببا في الإطاحة بالنائب الرابع لرئيس جماعة الساحل، كما يأتي على بعد أسبوع من الإفراج عن النائب الثالث للرئيس نفسه الذي كان قد قضى عقوبة حبسية بسبب إدانته بجنحة الإرتشاء. يذكر أن جماعة الساحل أولاد احريز تعتبر واحدة من بين الجماعات القروية ذات الموارد المهمة، لوجود العديد من الشركات الكبرى ضمن نفوذها الترابي، ومنها شركة للإسمنت.
