الرقم الأخضر يطيح بالنائب الرابع لجماعة الساحل أولاد حريز متلبسا بتسلم 2500 درهما

من المنتظر أن تحيل عناصر المركز الترابي لحد سوالم التابعة لسرية درك برشيد غدا الجمعة مستشار جماعي بجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، والذي يشغل منصب النائب الرابع للرئيس ،على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد ،وذلك بعدما اطاحه الرقم الأخضر متلبسا بمبلغ مالي قدره 2500 درهم كرشوة من الأشخاص.
وفي السياق ذاته أفادت مصادر رسالة 24, أن ظروف ملابسات النازلة تعود إلى أمس الأربعاء حينما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، قائد الدرك الملكي بالمركز الترابي لحد السوالم، بالانتقال رفقة أحد المواطنين المبلغين عن الفساد، قصد الإطاحة بمستشار جماعي ، بعدما قام أحد المواطنين الذي كان يعمل سابقا بجهاز الدرك الملكي، بالاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة من أجل التبليغ عن الفساد، موضحا في اتصاله الهاتفي تعرضه للابتزاز من طرف مستشار جماعي، والذي قام في وقت سابق بتحريض أحد المواطنين على وضع تعرض لدى السلطات المختصة ضد طالب رخصة ربط منزله بمادة الكهرباء، كما طالبه بمبلغ 20000 رهم مقابل تسهيل عملية تسليمه الرخصة، علما بأن المنزل المراد ربطه بمادة الكهرباء يتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، وليس بجماعة الساحل أولاد حريز .
واضافت المصادر ذاتها ان عناصر الدورية الدركية نصبت كمينا محكما خلص الى توقيف المستشار الجماعي في حالة تلبس، وذلك بعدما تم نسخ أوراق مبلغ 2500 درهم، والاتفاق على موعد مع المستشار الجماعي بمركز حد السوالم من أجل اللقاء، بحيث حضر المستشار الجماعي على متن سيارته التي صعد إليها المشتكي وسلمه المبلغ المتفق عليه داخلها، لكن المستشار فطن لوجود مقلب فحاول الفرار بعدما قام برمي المبلغ المالي الذي تسلمه من عند المشتكي من داخل سيارته، لتتم محاصرته وتوقيفه و إقتياده إلى مركز الدرك الملكي بحد السوالم ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة .
وقالت المصادر ذاتها، بأن المستشار الجماعي كان قد ترك في وقت سابق رقم هاتفه لدى معارف المشتكي، من أجل الاتصال به بخصوص الاتفاق معه على الإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة ربط منزل بمادة الكهرباء، ليتم الاتفاق على مبلغ 20000 درهم، سيتسلم منها المستشار مبلغ 2500 درهم كرشوة وسيتم توزيعها على رجال السلطة المحلية والمنتخبة حسب تعبير المستشار الجماعي، بينما الباقي سيتسلمه في وقت لاحق على شكل دفعات وذلك عبر مكالمات هاتفية مسجلة، ليقوم المشتكي “الدركي السابق” بربط الإتصال بالرقم الأخضر من أجل التبليغ عن الجريمة .