الدارالبيضاء ... المجتمع المدني يترافع ضد استغلال الغير القانوني الملك العمومي

وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مذكرة ترافعية للسلطات المنتخبة على مستوى العاصمة الاقتصادية تعالج من خلالها معضلة الاستغلال الغير قانوني للملك العمومي، وتعتبر ما تحقق من انجازات حقوقية وقانونية يأتي بفضل التضحيات المواطنين وما حمله دستور سنة 2011 بالتنصيص أن الجميع يتمتع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة .
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أكدت ما جاء يه دستور سنة 2011 وتنصيصه على حقوق وواجبات المواطنة استدعى منها تبني مشروع " المبادرة المحلية من أجل تحرير الملك العمومي واحترام حقوق المواطنة " وذلك بدعم من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية (AMSED) وإشراك المستشارين المحلين وممثلي التجار والباعة إلى جانب الإطارات الجمعوية المحلية .
الفاعل الجمعوي " المهدي لمينة " في لقاء صحفي نظمته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة يوم الأربعاء 18 ستنبر بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء لتقديم مشروع " المبادرة المحلية من أجل تحرير الملك العمومي واحترام حقوق المواطنة " شدد على أن الملك العمومي هو رصيد عقاري مهم للدولة وآلية من آليات الاستثمار يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يستوجب حمايته وتوخي الدقة والصرامة في تنظيم الاستفادة منه .
وكشفت الوثيقة أن الجانب التشريعي عالج الظاهرة عبر مراسيم وقوانين متناثرة أنتجت خلط كبير وتنازعا سلبي للاختصاصات ، ولم يرتب إجراءات واضحة في حال مخالفة قواعد وشروط الاستغلال ( الغرامات وفسخ العقود ..) ، لذا ترى وجوب إنتاج قانون خاص يتجاوز النواقص ويكشف المسؤوليات بكل وضوح ، وضرورة إخضاع استعمال الملك العمومي لدفتر تحملات واضح يحدد التزامات وتحملات المستغل وتسهر الإدارة على تطبيقه بكل حزم وصرامة .
يبرز رئيس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة " المهدي لمينة " خلال الندوة الصحفية أنه بات من الضروري أن تضمن دفتر التحملات المنعشين العقاريين شروط تتعلق بضمان أسواق نموذجية ومنظمة بالنسبة للتجمعات السكنية المحدثة ، والتي يؤدي غيابها إلى سيادة الارتجال والفوضى ، مشيرا إلى ارتباط مشكل استغلال الملك العمومي من جهة أخرى بالأمور المعيشية لفئة عريضة للمواطنين تلجأ لاستغلال الملك العمومي لربح قوتهم اليومي ومواجهة آفة البطالة التي تقض مضاجعهم ، يضيف الفاعل الجمعوي وهو ما يدفع بالبعض اختيار مسالك إجرامية غير قانونية ، تكون لها انعكاسات خطيرة وبتكلفة اجتماعية باهظة في كثير من الأحيان ، مما يزيد من تأزيم الوضع ويضفي حساسية أكبر على المشكل وتتعمق تعقيداته ، لذا ينبغي حسب رئيس الجمعية العمل على إيجاد حل شامل للمعضلة يراعي مصالح الجميع .