احتجاجات ساكنة سيدي بولعلام ضد جماعة سيدي بوطيب

وقفات احتجاجية واتصالات مكثفة مع سلطات ميسور لتجنب ما يعتبره سكان دوار سيدي بولعلام سطوا على أراضيهم، في مقابل حيثيات ووثائق تقدمها جماعة سيدي بوطيب للتدليل على أن الأرض المتنازع حولها أرض جماعية، لكن السكان يصرخون أن البقع الأرضية التي يكافحون لأجلها لا علاقة لها بالأرض الجماعية.
هي أرض ممتدة على ضفاف وادي شوف الشرق تخترقها الطريق الوطنية رقم 15، ظلت لسنين طويلة تحت تصرف ساكنة سيدي بولعلام، سلمت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أمر السهر عليها لنظارة ميسور، وصدرت عنها رخص للبناء على أساس أنها أرض سلالية محبسة، قبل أن تخرج جماعة سيدي بوطيب المحدثة بموجب التقسيم الترابي لسنة 1992 للمطالبة بوضع اليد علي الأرض باعتبارها أراضي جموع تابعة لقبيلة أولاد خاوة.
الصراع علي هذه الأرض كان كبيرا ونتجت عنه مواجهات واعتقالات، وعرف طريق القضاء بعد إصرار الجماعة الترابية على وضد اليد على هذا العقار الذي يدعي أصحابه في دوار سيدي بولعلام بأنه محبس.
الحكم الابتدائي الذي اعترف بصعوبة تمييز ماهية الأرض، استعان بإجراء خبرة عقارية على العقار موضوع التحديد الإداري 404شوف الشرق لتحديد ما إذا كان عقارا جماعيا أو عقارا محبسا وذلك بالاستناد على رسم الحبس المضمن بعدد 229 صحيفة 46 مختلفة ميسور عدد24 وكذلك تحديد ما إن كانت شواهد البناء التي سبق لنظارة الأوقاف أن منحتها للساكنة بالحدود المبينة في القطج الأرضية موضوع الشواهد المذكورة تابعة لهذا لتحديدا لترابي المتنازع حوله.
الساكنة التي لم تستغ الأحكام التي صدرت ، واعتبرت أن عيوبا كثيرة شابتها، بل خلطا في التقدير ، تطالب من الجهات المسؤولة التدخل لانصاف الساكنة، وتعتبر أن الجماعة الترابية سيدي بوطيب تستقوي على الساكنة، وتحاول بكل الأوجه مصادرة أراضيهم التي ظلت تحت تصرفهم لمئات السنين.