ساكنة تاغجيجت بكلميم تحتج ضد السطو على "ممتلكات 4 آلاف كانون"

بالبيكوبات والتريبورتورات والشاحنات وسيارات نقل البضائع، والعربات الخاصة كما بالدراجات النارية جاؤوا يحملون الأعلام الوطنية، ويصرخون احتجاجا على رغبة " مافيا العقار" في السطو على 463 هكتار دفعة واحدة ابتداء من الوادي الذي يمر بجوار المركز إلى قمة الوادي..
كانت الساعة التاسعة صباحا من يوم أول أمس عندما وصلوا إلى أراضيهم عبر وسائل النقل، أوقدوا " الكانون " وصنعوا الشاي على الطريقة المحلية لاسترداع الطاقة والسعرات الحرارية الضرورية، ثم قاموا وقفة رجل واحد للاحتجاج على الذين استولوا على أجود أراضيهم، كما فعل آخرون على امتداد إقليم كلميم باعتماد التزوير" يؤكد محمد جبور محمد فاعل جمعوي بالمنطقة.
أحمد قابزوي واحد من أبناء هذه الأرض التابعة لقبيلة أيت اسعيد أوبراهيم بتغجيجت إقليم كلميم يتذكر أن الآباء يستغلون هذه الأرض، وخلال 1948 اكتراها الأهالي للفرنسيين بالثلث، يحصلون على ثلث المنتوج ويتقاسمونه بينهم، وقد ظل الوضع على حاله إلى غاية 1953، عندما غادر الفرنسيون، بعدما سلموا الأرض للمستغلين، وسلموهم رسما يحتفظون به إلى اليوم.
أحمد قابزوي تحدى الكورين بالإثيان برسم يسبق هذا التاريخ" كما ناشد المسؤولين بالتحري في الميدان وتمحيص وثائق كل طرف ومتابعة كل من ثبت أنه ساهم في تزوير وثائق للسطو على أرض ساكنة لا حول لها ولا قوة، كل ذنبها أنها تشبثت بالأرض، واستقرت بها رغم قساوة التضاريس وشظف العيش".
بخصوص الوسائل التي يحتال من خلالها المزورون ذكر المحتجون أن " مافيا العقار تعتمد على رسم شراء من قبل واحد من أبناء القبيلة وبناء عليه تقوم باستصدار وثائق اعتمد عليها القضاء" وقد تساءل أحمد قابزوي بدوره "هل يعقل أن يحوز شخص على 463 هكتار دفعة واحدة وفي أرض بها أزيد من أربعة آلاف كانون".
ابراهيم بوجديد مسن في التسعينيات من عمره اشتعلت لحيبته الطويلة شيبا يتذكر بدوره جيدا تفاصيل هذا المكان الذي درج فيه وطوى خلاله جزء من كتاب حياته حتى قبل أن تدخل فرنسا إلى المكان وتستغله، يتذكر جيدا الثلث الذي تستغله قبيلة أيت سعيد ولحسن والثلث الثاني المستغل من قبل أيت اسعيد وإبراهيم والثلث الأخير الذي آل مند عقود لآل تكموت
ولتفسير كيف تم السطو عليهم في غفلة من أمرهم أكد المحتجون أن " مافيا العقار توثق عقود الشراء مع واحد من القاطنين على أساس انه باع حقه، وبناء عليه يتم تزوير رسم بيع يشمل كل المنطقة وليس فقط حق فرد من بين أزيد من أربعة آلاف مستغل، كما يفتعلون صراعا قضائيا فرد مجهول يربحونه قضائيا وبناء على هذا الحكم تمضي مافيا العقار في استصدار وثائق الملكية والتحفيظ وباقي الرسوم".
المحتجون هددوا بتدشين مسيرة باتجاه الرباط قصد الاحتجاج أمام البرلمان ووزارة الداخلية، كما ناشد رشيد حامي فاعل جمعوي بتاغجيجيت وواحد من أبناء القبيلة المتضررة رئيس الحكومة ووزير العدل بالتدخل لتوجيه القضية وفق المعطيات التاريخية السابقة "دون الاعتماد على وثيقة مزورة ومستصدرة يتم الإدلاء بها لدى القضاء لتخريب أزيد من أربعة آلاف كانون أصرت على الاستقرار بالمنطقة والرضا بشظف العيش وبما قسم الله عليها من رزق"
القبيلة كما يكشف رشيد تمتلك عقد الاشتراك الفلاحي رقم 1909/ 23- 11 ، ويوثق العقد تفاصيل الاتفاق المبرم بين " القبطان مورو" بصفته رئيس مكتب الأمور الاهلية بتغجيجت وبين مجموعة من الأسماء المشكلة يومها للجمعية الفلاحية تغجيجت.