فارس: القضاء النزيه يزيد النمو الاقتصادي ويؤسس فضاء آمنا للاستثمار

«لا استثمار ولا تنمية بدون قضاء مستقل كفء منفتح متطور»، هكذا اختار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للعدالة، أن يتحدث في كلمته التوجيهية لأشغال المؤتمر، الذي اتخذ مِن «العدالة والاستثمار»، شعارا له.
مصطفى فارس
وقال مصطفى فارس إن «الرأسمال جبان والمجتمعات المعاصرة تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار ، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية»، يقول الرئيس الأول لمحكمة النقض.
جانب من المؤتمرين
وأشار فارس إلى أن «لا أحد يجادل اليوم أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس
لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، وينتج آفاقا كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة».
وهي «الرهانات التي تزداد صعوبة»، يؤكد فارس، «في ظل هذا العالم الذي نعيش فيه تغيرات كبيرة في الأفكار والمفاهيم، وتطورا متسارعا في الآليات وتعقدا في العلاقات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات والدول».
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
كما أشار رئيس محكمة النقض إلى أن «عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن، ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره»، ومن ثمة كان لزاما على السلطة القضائية «التركيز على تحسين هذه المؤشرات بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة»، مشيرا إلى أن محكمة النقض بلغت خلال السنوات الأخيرة «معدلات جد مشرفة تضعها- بدون مبالغة - في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الاكراهات والصعاب»، يقول فارس.
منصة الندوة
وقد اعتبر الرئيس المنتدب أنه «في عدالة اليوم لم يعد مجال لإهدار الزمن القضائي»، داعيا إلى انكباب جميع المتدخلين «بكل حزم وانضباط لوضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الالكترونية، وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار»، مؤكدا أن «الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب (من القضاء) تجديدا عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع».