مؤتمر القضاة الدولي بمراكش.. فارس: لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل قوي كفء ونزيه

تحدث مصطفى فارس الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الاول لدى محكمة النقض، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للقضاة في نسخته الواحدة والستين
المنظم من طرف الودادية الحسنية للقضاة
والاتحاد الدولي للقضاة، قبل قليل من يومه الاثنين بمراكش، أن ( لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل قوي كفء ونزيه).
واضاف المتحدث نفسه، أن المشاركين في المؤتمر أمام تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة تثير الكثير من اللبس والغموض وتطالبهم بالتبصر والتجرد والشفافية، وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية.
وقتل: ( إننا اليوم مطالبون جميعا بالإجابة على تساؤلات كبرى ذات طبيعة تنظيمية وقانونية وحقوقية وأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية دقيقة ومركبة).
وأضاف الرئيس الاول لدى محكمة النقض، أن جميع المتدربين في العدالة أمام رهان إيجاد عدالة قوية مستقلة مؤهلة ومنفتحة على محيطها الوطني والدولي تواكب كل هاته المستجدات بتفاعل إيجابي وتعاون مع باقي الفاعلين.
موضحا أن مؤتمر مراكش سيناقش مواضيع ومحاور كبرى تؤرق جميع المتدخلين بأسئلة حارقة تنتظر منا مقاربات متنوعة وأجوبة فعالة واستراتيجيات ناجعة.
وطرح فارس عددا من المحاور الكبرى التي يواجهها المتدخلون خلال المؤتمر وعليهم إيجاد أجوبة وحلول لها من خلال الندوات والأوراش قائلا: كيف يمكن التعامل اليوم مع الجهات والسلط ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد يقوم بعضها بالإخلال بالاحترام والاعتبار الواجب للمؤسسة القضائية ويحاول التأثير أو التشكيك في قرارات القضاة؟
ما هي حدود حرية التعبير؟ وما هي الآليات للحد من تدخل السياسي في الشأن القضائي؟
تم ما هي الاستراتيجيات الملائمة لتدبير جيد للزمن القضائي ولسير إجراءات المحاكم ؟
كيف يمكن حماية الشهود والضحايا في قضايا الاستغلال الجنسي ومقاومة المنظمات الإجرامية العابرة للقارات؟
وكيف يجب على القضاء التعامل مع إشكاليات اللاجئين وضمان كرامتهم وصون إنسانيتهم؟ وما هي التدابير الملائمة لمقاربة إشكاليات الهجرة ومحاربة جرائم الاتجار بالبش؟
مواضيع ذات بعد حقوقي أخلاقي ستكون لديكم بكل تأكيد فرصة لمناقشتها على امتداد أيام هذا اللقاء الدولي الكبير الذي سيخول أيضا بناء جسور للتواصل والحوار واقتسام التجارب الفضلى والاستفادة من خبرة وتجربة هامات قانونية وقضائية قل نظيرها عبر العالم من أجل إيجاد حلول عملية تتجاوز اختلاف الأنظمة القانونية وتنازعها.
مراكش تفتح للأسرة القضائية اليوم أبوابها لتكون فضاءا للتفكير والتأمل والحوار يحتضن نقاشاتنا من أجل تَدَارُس كل القضايا الكبرى وخلق مبادرات جادة وشراكات متنوعة من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة؟.