بدؤوا بممارسة المعارضة.. رفاق بنعبد الله ينتقدون مشروع قانون مالية حكومة العثماني

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن "خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي, وبرر ذلك ب "افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة".
وسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب في اجتماعه ليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 أنَّه رغم أن " مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، إلا أنه أعرب عن "خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أنَّ بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي".
وأضاف أن المشروع "لا يَنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَيِّزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكوم".
وتأسف المكتب السياسي، في بلاغ له الى أن "مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية".
في ذات السياق ,عبر المكتب السياسي عن "رفضه التام لما جاءت به الحكومة من عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز بغاية إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.
وبهذا الصدد، عبر المكتب السياسي عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به".
وطالب المكتب "الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا".
للاشارة عقد ت المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب لقاءا دراسيا حول مشروع القانون المالي لسنة 2020، واعتبر المكتب السياسي أن خلاصاتُهَ تشكل "أرضيةً ملائمة لتعديلاتٍ سيتقدم بها برلمانيات وبرلمانيو الحزب، بغاية الترافع حول ضرورة تحسين مضامين ومقتضيات مشروع قانون المالية المعروض على المؤسسة التشريعية، وذلك من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية، البَنَّاءَةِ والمسؤولة".