الفرقة الوطنية تحقق في ملف المضاربات العقارية بمراكش

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ملف التلاعبات والاختلالات التي واكبت تدبير وتفويت بعض عقارات الدولة بمراكش على عهد عبد الفتاح البجيوي والي الجهة المعزول، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع تعليمات صارمة تقضي بالاستماع لبعض كبار المسؤولين بالمدينة الذين تحيطهم شبهة المشاركة في استنزاف والمضاربة في الوعاء العقاري الدائر في فلك أملاك الدولة.
عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بصفته الجهة التي حركت الدعوى العمومية لنفض الغبار عن واقع المضاربات، أكد أنه قد توصل من النيابة العامة في إطار طلب مآل الشكاية التي تقدم بها نشطاء الجمعية في هذا الشأن، بأن ملف القضية قد أخذ مساره القانوني مباشرة بعد انتهاء مجريات الاستماع التي أحاطت بها رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض المسؤول الأول بالجهة السابق في إطار الامتياز القضائي الذي يدثر.
وهذل ما فسح المجال أمام الوكيل العام باستئنافية مراكش لمباشرة باقي الإجراءات، وبالتالي إحالة القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مذيلة بتعليمات تقضي بالاستماع لباقي الأطراف لتحديد مسؤولية كل طرف على حدة.
وقضت التعليمات بالاستماع لبعض الأسماء الوازنة باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.
ويبرز من ضمن الأسماء المدير العام للوكالة الحضرية الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، والمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير مركز الاستثمار، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لآيت أورير.
وعرت شكاية الهيئة الحقوقية عن تفاصيل صادمة، تكالبت فيها قوة المنصب بالنسبة لمسؤول أول بالجهة وصلاحيات الموقع المخولة للمدير العام للوكالة الحضرية وباقي المسؤولين بمختلف القطاعات والإدارات المتدخلة في مجال التعمير، لتنسج علاقات عنكبوتية مع بعض المضاربين العقاريين، خاصة بعض المسؤولين المنتخبين الذين دخلوا مجال الاستثمار العقاري من باب المضاربة واستغلال الفرص، فحولوا أملاك وعقارات الدولة إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة.
وتبرز في هذا السياق وقائع صادمة استهدفت «تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018»، وتوجه بشكل مباشر أصابع الاتهام ل«منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة، وهو ما يكشف عنه كون مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربات».
ومباشرة بعد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، تؤكد الشكاية، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف وبالملموس أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في هذه المضاربات كل من موقع اختصاصاته، علما بأن عقارات أخرى مملوكة للدولة كانت مخصصة لاحتضان مشاريع ومرافق عمومية، غير أنها سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.