تفويت أملاك عامة يطيح برئيس قسم التعمير بولاية مراكش

ارتدادات الزلزال الإداري الأخير لازالت مستمرة في مراكش، فبعد إعفاء والي الجهة السابق، عبد الفتاح البجيوي، مسؤول سام آخر بالولاية نفسها يصدر في حقه قرار تأديبي، ويتعلق الأمر برئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، رشيد لهنا، الذي تم إعفاؤه من مهامه، وأصدر والي الجهة بالنيابة، محمد صبري، أول أمس الخميس، قرارا بتعيين المهندسة بالقسم نفسه، نعيمة لمغاري، مكلفة برئاسة القسم خلفا له، على أن تشرع في ممارسة مهامها ابتداءً من أمس الجمعة.
مصدر مطلع أكد بأن القرار جاء بعد تحقيق إداري فتحته المصالح المركزية بوزارة الداخلية، على خلفية الجدل السياسي والقانوني الذي أثاره تفويت عقارات عامة لفائدة خواص بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية، في إطار المشروع الملكي "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، قبل أن يتم تفويتها لهم، ويقوم بعضهم ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثمارات التي ترأسها الوالي البجيوي.
وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها قرار الإعفاء في حق رئيس القسم المذكور ، فقد سبق للوالي الأسبق للجهة، محمد امهيدية، أن أعفاه من مهامه وألحقه بالمقاطعة الإدارية بالحي العتيق "قشيش" بدون مهمة، قبل أن يعود إلى رئاسة القسم نفسه في عهد الوالي السابق، عبد السلام بيكرات، الذي كان يعتبر من الموظفين المقربين إليه.
هذا، وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدمت، مؤخرا، بشكاية للوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، طالبت فيها بالتحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات مملوكة للدولة ولوزارة الأوقاف لفائدة منتخبين ومقاولين ورياضيين سابقين، لأهداف تقول إن "ظاهرها تشجيع الاستثمار فيما باطنها المضاربة وتحقيق منافع مالية شخصية".
وطالبت بالاستماع إلى كل من الوالي السابق البجيوي، وللمدير الإقليمي للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، و ناظر الأوقاف، وعمدة مراكش، ورئيس قسم التعمير بالولاية، ورئيس بلدية آيت أورير، بالإضافة إلى الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.