أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالمنامة، مباحثات مع النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وخلال هذه المباحثات استعرض السيد عبد النباوي مع المسؤولي ن القضائيين البحرينيين، لمحة عن النظام القضائي المغربي كسلطة قائمة الذات ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى استقلالية النيابة العامة ضمن هذا النظام الذي عرف تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن النظام القضائي بالمغرب شهد إصلاحات شاملة وعميقة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ منظومة العدالة، لاسيما في مجال السياسة الجنائية وآليات تطبيقها من خلال مقتضيات قانونية متقدمة، داعيا، في هذا الإطار، إلى تعزيز آفاق التعاون القضائي بين المغرب والبحرين وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال. وأشار السيد عبد النباوي إلى أن مباحثاته مع المسؤولي ن القضائيين، تندرج في سياق الجهود الحثيثة للنهوض بالتعاون القضائي بين الجانبين ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين المملكتين. من جانبهما، أعرب المسؤولان القضائيان البحرينيان، عن استعدادهما لتعميق التعاون القضائي مع المملكة المغربية وتبادل الخبرات والتجارب بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائي من أجل الانفتاح على عديد التجارب والخبرات في مجال العدالة. كما أشادا بالإصلاحات الشاملة والعميقة التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصا على مستوى استقلالية النيابة العامة والسياسة الجنائية وآليات تطبيقها والتشريعات القانونية. وشددا على أهمية هذه المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير منظومة العدالة، والتكوين القانوني، والتحول الإلكتروني، وتبادل الخبرات في مجال النظم الإدارية، بما يسهم في رفع مستوى فعالية أداء القضاء. ويزور السيد عبد النباوي البحرين على رأس وفد يتكون من رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي أمينة أفروخي، ورئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة عبد الرحيم حنين، ورئيس ديوان رئيس النيابة العامة قدور حجاجي.
