المغرب والسعودية.. تدارس سبل تعزيز التعاون القضائي

شكل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، محور مباحثات أجراها، اليوم الاثنين بالرباط، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والنائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب.
وأشاد عبد النباوي في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، بالعلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب والسعودية، مجددا التأكيد على استعداد المملكة للرفع من مستوى التعاون الثنائي.
وأشار إلى النقاط المشتركة بين النظامين القضائيين للمغرب والسعودية، مذكرا بأن إحداث مؤسسة النيابة العامة يعكس في كلا البلدين استقلال السلطة القضائية، والعزم على الإسهام في مسلسل بناء دولة القانون.
وأوضح أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المغرب والسعودية في المجال القضائي، وتشكل مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية في مجال استقلالية النيابة العامة، مسجلا أن المغرب ما فتئ يضع الأسس المؤسساتية لهذه الاستقلالية في إطار احترام مبدأ فصل السلط.
وعقب هذه المباحثات عقد الجانبان جلسة عمل تم خلالها تقديم الإصلاحات التي باشرها المغرب في ما يخص استقلال السلطة القضائية، كما اتفقا على توقيع مذكرة تعاون قضائي خلال الأيام القادمة تهدف الى تعميق التعاون المشترك في مجال عمل النيابة العامة بالبلدين.
وسيعقد النائب العام للمملكة العربية السعودية، خلال زيارته للمغرب التي تستمر من 29 أبريل إلى 5 مايو المقبل، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة من أجل تبادل الخبرات والتجارب وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.