تستعد فرنسا اليوم ل«خميس أسود» بسبب دعوة النقابات العمالية إلى إضراب عام، يتوقع أن يشل قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وذلك رفضاً لمشروع قانون جديد يرفع سن التقاعد. المواصلات ستكون أحد القطاعات الحيوية التي يتوقع تعطلها، إذ أعلنت عدة شركات في قطاعات مختلفة أنها ستبدأ تدريجياً بتعليق نشاطاتها ابتداء من مساء الأربعاء، جاء في مقدمتها شركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والحافلات و«الترامواي» إضافة إلى النقل الجوي. كذلك أعلن موظفون بقطاعات الصحة والنظافة والقضاء والأمن والطاقة والتعليم المشاركة في الإضراب المفتوح بالغياب عن أعمالهم، اليوم الخميس، للمشاركة في التظاهرات التي ستنطلق في باريس من محطة «غار دو ليست» (محطة الشرق) حتى ساحة «ناسيون» (ساحة الأمة). هذا الإضراب يسانده 58% من الفرنسيين وفق صحيفة «لوبارزيان» الفرنسية، التي نقلت عن وزير الداخلية كريستوف كاستنير تأكيده أن ما لا يقل عن 245 مظاهرة احتجاجية ستجوب شوارع المدن الفرنسية. كما تحدث وزير التربية جان ميشان بلانكير عن مشاركة 55% من عمال القطاع في الإضراب مع توقعه ارتفاع النسبة إلى 78%، أي مشاركة 8 معلمين من بين كل 10 معلمين. فيما ألغت شركات الطيران نحو 223 رحلة محلية ودولية، كما أغلقت معظم المدارس وخطوط مترو الأنفاق، وفق صحيفة The Independent البريطانية. وحتى إن لم يؤيد كل الفرنسيين الإضراب، إلا أن عدداً منهم سيجبر على المشاركة به بسبب خشيتهم من عدم الوصول لأماكن عملهم، كذلك اقترحت بعض الشركات والمؤسسات العمل من المنزل أو قضاء ليلة الأربعاء الخميس في فندق بباريس قريب من أماكن العمل على حساب الشركة. من جهتها، حذرت الحكومة من وقوع أعمال عنف خلال المسيرات الاحتجاجية ضد مشروع القانون المتعلق بإصلاح النظام التقاعدي، والذي من المنتظر أن تقدمه الحكومة أمام البرلمان للتصويت على المصادقة عليه، معلنةً نشر ما بين 4 إلى 5 آلاف عنصر من رجال الأمن في شوارع باريس، خاصةً بالمناطق الحيوية. ويأتي هذا الرضراب احتجاجا على اقتراح مشروع إصلاح في نظام التقاعد صاغه الوزير الفرنسي السابق جون بول ديلوفوا بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي عينه مفوضاً سامياً للتقاعد لدى وزارة الصحة. النظام التقاعدي الجديد يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ويسمح لمن يريد التقاعد في سن ال62 بذلك، لكن دون الحصول على كامل معاشه، كما يقترح الاعتماد على نظام النقاط بحساب الاشتراكات المدفوعة من قِبل الموظف. أيضاً يسعى المشروع لإلغاء أنظمة التقاعد الخاصة التي كان يستفيد منها بعض العمال، لا سيما الذين يعملون في قطاعات توصف بأنها «شاقة» مثل موظفي البناء وسائقي المترو والقطارات مقابل التقاعد في سن مبكرة.
