اتساع الاحتجاجات على مشروع قانون التقاعد بفرنسا

توعدٌّ نقابي بالاستمرار في التظاهر حتى بعد مصادقة مجلس الشيوخ على المشروع

خفضت المطارات الفرنسية عدد رحلات الطائرات ، بينما اصطفت طوابير السيارات في انتظار دورها لملء خزاناتها بالوقود في يوم آخر من الإضرابات التي تعم فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يرفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة.
وانضم إلى الإضراب عمال في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الفرنسي بعد أن أعاق المحتجون وصول إمدادات الوقود إلى نحو 1500 محطة وقود من 12 ألفا وخمسمائة محطة في كل أنحاء فرنسا. وتأمل نقابات العمال المنظمة للإضرابات في الضغط على الحكومة لإلغاء مشروع القانون.
وأقامت وزارة الداخلية مركزا للتعامل مع الإضرابات، خاصة مع قطاع الوقود. وتعهد رئيس الوزراء ، فرانسوا فيون، بعمل ما هو ضروري لمنع عجز في إمدادات الوقود.
وقال رئيس اتحاد صناعة النفط في فرنسا ، جان لوي شيلانسكي، إن هناك ما يكفي من الوقود في البلاد لعدة أسابيع. لكن شيلانسكي حذر من أنه إذا استمرت الاحتجاجات في إعاقة إمدادات الوقود، وإذا انضم سائقو شاحنات الوقود إلى الإضراب، فإن هذا يعني مشكلة كبيرة. وبالفعل شاركت الشاحنات بصورة جزئية في الإضراب، وأعاقت الطريق المؤدي إلى مدينة ليل.
ومددت اتحادات السكك الحديدية إضرابها , الذي بدأ في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، ليستمر ويتزامن مع احتجاجات واسعة تعم البلاد.
وطالبت اتحادات العمال بأن تشمل الاحتجاجات جميع القطاعات بما فيها قطاعات الطاقة والبريد والقطاع التجاري الخاص وقطارات الأنفاق التي تربط بين أوروبا والجزر البريطانية.
وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية ، باريس، مطالبين حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي بسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي من المتوقع أن يكون قد أ قره مجلس الشيوخ ، أمس الخميس.
وندد المشاركون في الاحتجاج، الذي يعد السادس من نوعه في ظرف شهرين، بما أسموه "تعنت السلطات" ورفضها الإنصات إلى صوت الفرنسيين الذين تؤكد استطلاعات الرأي أن ثلثين منهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية.
وانطلقت المسيرة من ساحة إيطاليا بجنوب باريس، وجابت شوارع رئيسية في المدينة قبل أن تنفض في ميدان لوزينفاليد ، قرب مقر وزارة الخارجية الفرنسية. وتميزت المظاهرة، التي تصدرها زعماء النقابات المحلية، بمشاركة كثيفة لطلاب الجامعة وتلاميذ المدارس الثانوية.
وقال برنار تيبو ، الأمين العام للاتحاد العام للعمل، أكبر النقابات المحلية، إن "حجم المسيرة خيب آمال الحكومة التي كانت تعتقد أن التعبئة الشعبية ضد إصلاح نظام التقاعد ستنحسر مع مرور الوقت". وأضاف النقابي الفرنسي أن "على ساركوزي أن يكف عن التعنت وعدم الإنصات لمطالب الفرنسيين الرافضين لخطته" التي تقضي برفع السن القانونية للتقاعد من 60 عاما إلى 62 سنة. وأوضح تيبو أن إقرار مجلس الشيوخ للمشروع، الذي صوت عليه سلفا مجلس النواب، لن يشكل نهاية المعركة، مؤكدا أن نقابته ستواصل الاحتجاج ضد مضامين ذلك النص "حتى إذا صار قانونا".
من جانبه، رأى فرانسوا شيريك، الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، ثاني أهم النقابات في البلاد، أن رفض الحكومة للحوار مع النقابات هو الذي أدى إلى اتساع نطاق الاحتجاجات وانضمام طلاب الثانوية لها. وندد النقابي الفرنسي بإصرار السلطات على فرض ما أسماها بخطة جائرة وغير مقبولة.
وكانت مظاهرات متزامنة قد نظمت في عدد من المدن الفرنسية لدفع الحكومة للتراجع عن اعتماد الخطة المذكورة. وقدرت وزارة الداخلية العدد الإجمالي للمشاركين في احتجاجات ب1.1 مليون متظاهر، بينما أعلنت النقابات أن عدد المتظاهرين فاق 3.5 ملايين شخص.