بلاغ تحذيري لوزير الصحة بعد مطالبة الصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من الطبيب

عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، عن استنكارها الشديد من النقاشات الجانبية ومحاولات تحقيق بعض المكاسب في مرحلة حساسة يعيشها المغرب، وتتطلب تركيز الجهود لمحاربة جائحة كورونا بدل استغلالها لتمرير رسائل بطرق فردية، وفق ما جاء في بلاغ التنسيقية الذي انتقد" مراسلة بعض الصيادلة لوزير الصحة لمطالبته بالسماح لهم باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج ضدا في القوانين الجاري بها العمل".
واعتبرت التنسيقية أن مطلب الصيادلة يدخل في إطار استغلال صعوبة المرحلة لتحقيف مطالب فئوية ضيقة، دون مراعاة للفترة العصيبة التي يمر بها الوطن، موضحة أن الأنظمة الصحية التي قررت السماح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، لم تقم بذلك بناء على مراسلة أحادية الجانب، بل قررت ذلك بعد فتح نقاش متعدد الأبعاد تداخل فيه ما هو قانوني بما هو طبي وصيدلي واقتصادي.
وأضافت التنسيقية أن السوق الدوائية الوطنية ورغم التقدم الحاصل فيها إلا أنها تعرف عديد النقائص التي يتوجب معالجتها قبل فتح مثل هاته النقاشات، وعلى رأسها اجبار المختبرات الصيدلانية على التوقف عن إغراق السوق الدوائي بعشرات الأدوية الجنيسة لنفس الدواء الأصلي، "فكيف يعقل أن يتم السماح بتسويق ما يفوق 20 دواء جنيس لدواء أصلين علما أن هذا العدد الكبير لا يقدم أية قيمة مضافة لا للمريض المغربي ولا لصناديق الحماية الاجتماعية بما أن ثمنها النهائي لا يختلف إلا ببضعة سنتيمات وهو ما كان مجلس المنافسة سباقا إلى تسليط الضوء عليه سنة 2011، وكيف يتم الترخيص لمختبر ما بتجنيس دواءه الأصلي وتسويقه عن طريق شركات متعاونة لقطع الطريق على المنافسين، مع ما يعنيه ذلك من استحالة لتوفير جميع الأدوية في رفوف الصيدليات."
ودعت التنسيقية وزارة الصحة إلى التفكير منذ الآن، في السبل الكفيلة بإصلاح المنظومة الصحية برمتها في زمن ما بعد وباء كوفيد، وكذا بلورة سياسة دوائية عادلة وتنافسية تضمن للمواطن المغربي حقوقه في الحصول على أدوية تحترم معايير الجودة المعمول بها عالميا، وذلك على أسس علمية مضبوطة غير خاضعة لمنطق استغلال الأزمات من طرف بعض اللوبياتن كما ندعو جميع الفرقاء إلى الجلوس على طاولة واحدة والنقاش الرصين الذي يكون محوره الوحيد هو النهوض بصحة المواطن المغربي وتمكينه من التطبيب والعلاج بأقل تكلفة ممكنة.