كشف محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، انه فيما يتعلق باصلاح القطاع العام ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. واوضح الوزير في كلمته اثناء تقديم المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ‘'صندوق الاستثمار الاستراتيجي‘'، أنه فيما يرتبط بإصلاح القطاع العام،وتفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك في خطاب العرش، سيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. واكد الوزير انه "لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة. كما سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء. هذا فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات". للاشارة يأتي اعتماد هذا المرسوم، حسب الوزير، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذا الخطاب الذي تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالته على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام.
