بنشعبون يبسط التدابير المتخذة لتفعيل التوجهات الملكية الواردة في خطاب العرش

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن تنزيل التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش بشأن إنعاش الاقتصاد الوطني وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام "أولوية فورية محدد تفعيلها في الأمد القريب".
وأكد بنشعبون، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية الثلاثاء 4غشت2020 بمقر وزارته مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، والتي بسط فيها التدابير التي سيتم اتخاذها لتفعيل التوجيهات الملكية، (أكد بنشعبون) أنه "قد تم اتخاذ إجراءات فورية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية".
وأبرز بنشعبون أنه قد تمت، في هذا السياق، "بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية". وهي الخطة التي تهدف، وفق توضيحات بنشعبون، إلى مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة مابعد الأزمة.
وأعلن بنشعبون عن توقيع ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري.
كذلك، أوضح بنشعبون بشأن ال120مليون درهم، التي سيتم ضخها في الاقتصادي الوطني والتي وردت في الخطاب الملكي، أنها تتوزع إلى 75مليار درهم هي عبارة عن قروض مضمونة من الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بالأزمة، والتي سيتولى صندوق الضمان المركزي تدبير هذا النظام للضمان.
وقال بنشعبون إنه سيتم تخصيص 5ملايير درهم من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19 لأجل تغطية مخاطر عدم قدرة الشركات المستفيدة على السداد.
هذا فيما سيتم رصد 45مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستيراتيجي، تساهم فيه الدولة ب15مليار درهم (منصوص عليها في قانون المالية المعدل ل2020)، وأما 30مليار المتبقية فستكون عبارة عن استثمارات خارجية لدى مؤسسات وطنية ودولية.
وتتجلى مهمة هذا الصندوق الجديد في دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص. إذ سيتدخل الصندوق بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها . وزاد بنشعبون مؤكدا أن تعبئة الدولة ل20مليار درهم ستمكن من ضخ ال120مليار درهم في الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يتم تقديم المرسوم المتصل بإحداث صندوق الاستثمار الاستيراتيجي للمصادقة عليه خلال مجلس الحكومة المقبل.
أما في ما يهم إصلاح الحماية الاجتماعية، فاعتبر الوزير بنشعبون أنه من أهم الإصلاحات المجتمعية الكبرى، التي مافتئ الملك محمد السادس يلح عليها، والذي يتطلب " تغييرات عميقة في تدبير وحكامة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب" يقول بنشعبون.
وأوضح الوزير أن الإصلاح يهدف إلى تكريس تعميم التأمين الإجباري على المرض ابتداء من يناير 2021، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من يناير 2021، و في مرحلة قادمة التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة، التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، ثم التعويض عن فقدان الشغل لفائد الساكنة النشيطة.
وشدد بنشعبون على أن معالجة هذا الإصلاح يفرض بشكل فوري وملح الشروع في حوار اجتماعي "بناء مع كل الشركاء " يوضح الوزير. وذلك، في أفق استكمال بلورة منظور عملي شامل على مستويات البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل.
وأضاف بنشعبون أنه سيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي على مدى 5سنوات المقبلة، وعلى مرحلتين وفق تسلسل زمني محدد يهم تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية مابين 2021- 2023، وتعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل مابين 2024- 2025.
وأبرز بنشعبون أن تحقيق الإصلاح العميق لنظام الحماية الاجتماعية يفرض اتخاذ تدابير قبلية ومواكبة تهم بشكل أساس إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعاداة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
وفي ما يتصل بالشق الثالث، والأخير، المتضمن في التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، والذي يتعلق بإصلاح القطاع العام من خلال إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، فأبرز بنشعبون أن من أهم التدابير، التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد، معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف بنشعبون في هذا الصدد أنه بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، فسيتم إسناد بعض المهام للوزارات المعنية بعد تصفية وحل المؤسسات والمقاولات العمومية التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وسيتم تجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستيراتيجية، وكذا تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية، التي لم تعد المهمة، التي أُحدثت من أجلها قائمة.
وأما في ما يتصل بالمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاتجاري والاجتماعي، فأوضح بنشعبون أنها ستخضع لتعزيز استدامة النموذج الاقنصادي والمالي لأجل تقليص تبعيتها للميزانية العامة للدولة، وإحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير والجذب بالنسبة للسوق المالي، مع إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة.
وأوضح بنشعبون أن إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستيراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء الموسسات العمومية يهدف إلى تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستيراتيجي لمساهمات الدولة، وكذا تتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية.