نقابة العدل تطالب بإحداث خلية تدبير جائحة كورونا بالدائرة القضائية الدار البيضاء

تخوض شغيلة كتابة الضبط صباح يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 وقفة إنذارية بالمحكمة المدنية للدار البيضاء احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تشهدها الدائرة القضائية الدار البيضاء ، بعد تفاقم الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد وإصابة العديد من موظفي محاكم الدار البيضاء بفيروس كوفيد 19 .
شغيلة كتابة الضبط على مستوى الدائرة القضائية للدار البيضاء استغربت بشدة في عدم إجراء التحاليل المخبرية للمخالطين بالمحكمة الزجرية ، بعد تأكد عدد الإصابات في صفوف الشغيلة رغم الجهود المبذولة واشتغال كتاب الضبط ببعض المكاتب ، التي لا يتحقق فيها شرط التباعد ومسافات الأمان خاصة ببعض مكاتب الرئاسة .
وكانت النقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء قد سجلت بأسف كبير عدم ملائمة ظروف ونظام العمل مع قرار الحكومة بسبب تزايد الحالة الوبائية بالدار البيضاء ، وعدم تجسيد كل المناشير المركزية وعلى رأسها منشور وزير العدل 9 بتاريخ 10 غشت 2020 .
المكتب المحلي للنقابة الوطني للعدل الذي عقد اجتماعا طارئا بخصوص الحالة الوبائية التي تعرفها الدائرة القضائية الدار البيضاء أكد أن البناية القديمة لمحكمة الاستئناف في ظل الجائحة وبقية مرافقها الصحية ، خاصة القاعة 7 المتعلقة بالقضايا الجنائية وصندوق المحكمة الاجتماعية ، وكذا مكاتب كتاب الضبط بالمحكمة التجارية وصندوقها المركزي بالطابق تحت الأرضي ، باتت الأمور تقتضي تفعيل دليل وزارة العدل ومناشيره من تباعد وتناوب ، تنطلق إجراءاته من حافلات النقل الوظيفي ومكاتب الواجهة وتفعيل التطبيقات والمنصات والأداء الإلكتروني والانتهاء بقاعات الجلسات التي أصبح القبول بالتفويج والتباعد فيها صعوبة مادية .
أغلب تدخلات أعضاء المكتب المحلي للنقابة طالبت لجنة اليقظة بالمحكمة الاجتماعية بالتنزيل الحازم للدليل العملي لوزارة العدل بالمحكمة ، على اعتبار أنها تستقبل أزيد من 1000 زائر يوميا وفرض التباعد بالقاعات والتناوب ارتباطا بطبيعة مكاتب هيئة كتابة الضبط المفتوحة والجماعية ، والعمل على بدل كل المساعي لحصر لائحة المخالطين وإجراء التحاليل في الآجال القصيرة بعد تأكد من حالات أصيبت بالوباء.
بلاغ المكتب النقابي شخص الأوضاع المقلقة التي تعرفها المحكمة المدنية في غياب دور فاعل وملموس للجنة يقظة بالمحكمة وعدم إجراء التحاليل طيلة الجائحة ولا مع استئناف العمل بعد الرخص الإدارية في وضع غير مفهوم وغير مستساغ ، وعملية ولوج المرتفقين للمحكمة قبل الدوام الإداري وعدم التسجيل بسجل الولوج وقياس درجة الحرارة ووضع الكمامة على الوجه الوقائي ، وكذا وضعية مكاتب الموظفين في ظل أشغال تهيئة البناية البطيئة وتكدسهم بمكاتب تفتقد لشروط التباعد والتهوية أحيانا .
يشير البلاغ إلى معضلة صندوق المحكمة التي تنذر بالأسوء عبر شروط استقبال 700 محام وكاتب محام و270 من باقي المرتفقين يوميا في غياب فضاءات مناسبة وشرط التباعد واحترام مسافات الأمان وتعقيم المقالات والوثائق المتبادلة ماديا ، يضيف البلاغ إلى معاناة المحاسبين التي تدفع الجميع التساؤل حول منطق تدبير الخصاص في ظل تقلص عددهم من 16 سنة 2016 ووصل إلى 9 محاسبين لمحكمة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد العمليات المحاسباتية ، مما يستدعي الإسراع بتنظيم مباريات مهنية لسد الخصاص ، البلاغ ندد في نقس الوقت بظاهرة التهجم و التحرش الدهني على موظفي هيئة كتابة بمناسبة أداء مهامهم أو المطالبة باي إجراء احترازي .