مصحة خاصة تطالب مبلغا خياليا لعلاج مصاب بكورونا

يعود ملف جشع المصحات الخاصة الى واجهة الاهتمام مجددا وسط حالة استياء عامة بعد مطالبة مصحة خاصة بالدار البيضاء مبلغا ماليا اعتبر "خياليا "مقابل علاج طبيب صيدلي توفي بسبب اصابته بكوفيد 19.
المصحة التي وضعت أسرتها رهن اشارة وزارة الصحة لعلاج المصابين بوباء كورونا، طالبت مقابل سبعة أيام استشفاء في قسم الانعاش، 200000 درهم، وبعد مفاوضات مع أسرة الضحية خفضت المستحقات بمبلغ 60000درهم.
ليصبح المبلغ الإجمالي الذي على الأسرة اداؤه هو 140000 درهم ، في الوقت الذي اشترطت فيه المصحة استقبال المريض الا بعد إيداع تسبيق مالي قدره 40 ألف درهم، وهو شرط تفرضه المصحات على اي مريض قبل أن تتم معاينتها من طرف الطبيب المختص .
مباشرة بعد وفاة المريض، طالبت إدارة المصحة أسرة الفقيد بتسديد ما تبقى من المبلغ قبل تسليمها الجثة من أجل الدفن.
وامام احتجاج الأسرة بسبب رفضهم اداء واجبات علاج قريبهم الذي توفي جراء اصابته بكورونا، اضطر مالك المصحة الى تخفيض تكلفة العلاج الى 70 ألف درهم .
وهو ما اعتبرته الطبيبة الصيدلانية سعاد متوكل "سرقة موصوفة ونصب واحتيال " متسائلة حول ما إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة, خاصة وأن المصحة المذكورة طالبت الأسرة أول الامر بمبلغ إجمالي يصل الى 200000 درهم وتم تخفيضه في المرة الثانية الى 140000 درهم ثم الى 70 ألف درهم فقط .خاتمة تدوينتها ب " اللهم أن هذا منكر".
وظهرت بوضوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات لمسألة مطالبة المصحات مبالغ مالية كبيرة، واحتجاز الجثث لحين سداد المبلغ المتبقي.
وهكذا اعتبر أحد الاطباء تعامل المصحات مع المرضى كسلعة تحقق من وراءها هامش ربح كبير امر مرفوض وغير مقبول ، وباننا أمام "قانون الغاب " اذ لا يمكن أن تنسب مثل هذه التصرفات لقوانين البشر .
في المقابل اعتبر العديد من رواد التواصل الاجتماعي بأن أزمة كورونا تحولت الى مناسبة لفضح جشع المصحات الخاصة، التي استغلت الظرفية ومعاناة المرضى الذين يتعرضون داخل هذه المؤسسات الى النصب والاحتيال خاصة في زمن كورونا، حيث يلجأ العديد من المرضى الى المصحات الخاصة للعلاج خوفا من المستشفيات العمومية. داعيين الى مراقبة صارمة ومستمرة من طرف وزارة الصحة وسن قانون واضح يضع حدا لما وصفوه ب "جشع" المصحات .