بعد أقل من سنة على احتجاز مصحة خاصة بمراكش لجثة مصاب في حادثة سير لثلاثة أسابيع، لإجبار عائلته على أداء مصاريف عملية جراحية أجريت له ب16 مليون سنتيم، ظهرت قضية أخرى فجرتها، مؤخرا، اتهامات ضد مصحة أخرى بالمدينة، بإجراء تدخل جراحي لامرأة على مستوى القلب بدون موافقتها، أو حتى استشارتها أو إخبار أحد أفراد أسرتها. فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجّه شكاية، أول أمس الاثنين، إلى كل من وزير الصحة والوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، طالب فيها بفتح تحقيق في شأن اتهام مصحة بإجراء عملية جراحية خطيرة لمريضة، تبلغ 69 سنة، بدون استشارتها أو إشعار ذويها، وإفشاء السر المهني، والتشهير بها وتصويرها. وأوضحت الجمعية بأنها توصلت بطلب مؤازرة من المواطن «هشام.ح»، يشير فيه إلى أن والدته تعرضت لوعكة صحية، أصيبت خلالها بضيق التنفس، لينقلها إلى مصحة خاصة من اجل تشخيص الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لكنه قال بأن المصحة أجرت لها تدخلا جراحيا بدون موافقتها أو إخباره شخصيا بها، بل لم تُشعر حتى إدارة الفندق، الذي كانت تعمل به المريضة، من أجل الاستفسار عن إمكانية تحمل التأمين الصحي لمصاريف العلاج، وحول ما إذا كان سقف التأمين الصحي يغطي مصاريف العملية الجراحية، خاصة وأن إدارة الفندق أخبرت الأسرة أن سقف التأمين لا يتجاوز خمسين ألف درهما (5 مليون سنتيم)، فيما حددت المصحة مصاريف العملية في مائة وأربعين ألف درهم (14 مليون سنتيم). وبعد أن صرحت أسرة المريضة لإدارة المصحة بأنها لا تتوفر على المبلغ المطلوب، تعرضت لضغط انتهى بمنحها شيكا بالمبلغ المالي المذكور، على سبيل الضمان، إلى حين تسوية الوضعية المالية مع مصالح التأمين الصحي و إدارة الفندق. وتابعت الشكاية بأنه أثناء فترة النقاهة، انفتحت الغرز بالقفص الصدري للمريضة، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة تسببت في تفرّز الجروح وتعفنها، وهو ما اعتبرته أسرتها خطأ طبيا داعية المصحة إلى تداركه بتدخل طبي، غير أن إدارتها طالبت بمبلغ لا يقل عن ثلاثين ألف درهم (3 مليون سنتيم) من أجل رتق الجروح مجددا، قبل أن تلجأ عائلة المريضة إلى موقع إلكتروني، لتجري المصحة اتصالا هاتفيا بابنها تعرض عليه تخفيض المبلغ إلى 5000 درهم لإجراء تدخل جراحي ثان. أياما قليلة بعد التدخل الثاني، طالبت إدارة المصحة الأسرة بنشر تصريح صحفي يخلي مسؤولية المصحة عن المضاعفات الصحية الناجمة عن تمزق الغرز الطبية وتبرئة ذمتها، وهو ما رفضته العائلة، التي فوجئت برفع فاتورة العملية الجراحية الثانية إلى مائة و ثلاثين ألف درهم (13 مليون سنتيم). ولفتت الشكاية إلى أن المصحة تحتجز المريضة لإجبار عائلتها على أداء مبلغي الجراحتين، بل أضافت بأنها أحضرت صحافيا إلى غرفتها، دون مراعاة لوضعيتها الصحية والنفسية، وتم تصوير فيديو لها وهي عارية الصدر، وبدون حضور أي من أفراد أسرتها، قبل أن يُنشر الشريط بموقع إلكتروني، وهو ما اعتبرته الجمعية «إخلالا بالقيم الإنسانية وبأخلاقيات مهنة الطب وقسمها والضوابط القانونية المعمول بها». في المقابل، نفى مسؤول بالمصحة احتجاز المريضة، موضحا بأنها خضعت لجراحة دقيقة على مستوى القلب وتكللت بالنجاح، لتغادر إلى منزلها، في المرة الأولى، غير أنها لم تتبع نصائح الطبيب، بشكل جيد، ولم تعتن بالجروح، التي قال بأنها انفتحت، لتعود، مجددا، للمصحة ويجرى لها تدخل طبي من طرف الطبيب الذي أشرف على العملية الأولى. واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، بأن أخذ شيك من عائلة المريضة كان للأداء وليس على سبيل الضمان، لافتا إلى أن المصحة ترتبط بعقد مع الفندق الذي كانت تعمل به المريضة، وأن جميع الإجراءات الإدارية والطبية تم اتخاذها من أجل إنجاح العملية. وأضاف بأن القضية برمتها زوبعة في فنجان، وأن المريضة، حاليا، بكامل صحتها، بعد أن استعادت عافيتها، وقد تم إخبار عائلتها، أول أمس الاثنين، بإمكانية مغادرتها للمصحة، التي قال بأن إدارتها تعاملت بإنسانية مع المريضة.
