بعد رفض الحكومة لتفويت لاسامير..الاستقلال ينقل الملف إلى مجلس النواب

بالتزامن مع رفض الحكومة مقترح بتفويت شركة "لاسامير" للدولة بمجلس المستشارين, دخل حزب الاستقلال على الخط, بعد أن تقدم فريقه بمجلس النواب بمقترح مماثل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كان رئيس الغرفة الثانية عبد الحكيم بنشماس قد أبلغ يوم 5 فبراير الجاري رؤساء فرق كل من الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل برفض مقترح القانون, علما بأن هذه الفرق اقترحت في الواقع قانوني. الأول يتعلق ب بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة, والمقترح الثاني يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات, غير أن الحكومة رفضت الأول.
لكن في نفس اليوم الذي رفضت الحكومة مطلب الفرق الثلاثة بمجلس المستشارين, أحال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوم الجمعة الماضي بمجلس النواب بذات المقترح إلى رئيس المجلس وذلك لدراسته طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس, ومستندا قبل ذلك إلى الفصل 71 من الدستور.
مقترح القانون الذي جاء به الاستقلاليون والقاضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، جاء في ثمانية مواد.
المادة الأولى نصت على «أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، ويتم تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة».
كما أنه « يتم هذا التفويت بشكل خال من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى. وتتم عملية التفويت طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي من طرف القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية. كما يجب أن يتم، بموجب هذا القانون، الغاء جميع الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة».
وحسب المقترح « تسهر الإدارات والمؤسسات المعنية، داخل دائرة اختصاصاتها، على ضمان التسجيل والنقل لمختلف أصول الشركة لحساب الدولة ».ويعهد الى القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية باتخاذ التدابير المواكبة لاستئناف الشركة لأنشطتها بشكل عادي ومنتظم تحدد كيفيات ومساطر ذلك بمقتضى نص تنظيمي.كما يسهر القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية على ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الذين تم تسريحهم من الشركة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويدخل هذا القانون حسب المادة الثامنة حيز التنفيذ بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد دعت الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، وكل القوى الحية في المغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.