رفضت الحكومة، الجمعة، مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة، الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين. من جانبه، أحال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال اليوم ذاته، على رئيس المجلس مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، قصد دراسته طبقا لمقتضيات النظام الداخلي بمجلس النواب. وأوضح الفريق الاستقلالي في مقترحه أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة لحد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي وتعزيز وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة سامير بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي. وأضاف الفريق، أنه في هذا الإطار، ارتأى تقديم مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي ما دام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد. وكان حزب التقدم والاشتراكية دخل هو الآخر على خط أزمة شركة سامير، حيث راسل، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل معرفة التدابير التي ستتخذها الحكومة لإعادة تشغيل المصفاة. وأكد التقدم والاشتراكية على أن بلادنا، بانخراط شخصي وقوي لجلالة الملك، تبذل مجهودات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة. وطالب الحزب، في المراسلة ذاتها، رئيس الحكومة بتوضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأي الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزم اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة. وأبرز الحزب الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية. وأضاف أن المصفاة المغربية للبترول "سامير" المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، ما تزال تجتر الوضع نفسه، مشيرا إلى أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المتكبدة من جراء استمرار جمود وضعيتها. وذكر الحزب، في مراسلته، بأن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بادرت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماع أسعار المحروقات. يذكر أن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير قرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 فبراير 2021، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، احتجاجا على ما أسماه "الموقف السلبي للحكومة المغربية والمطالبة بإنقاذ الأصول المادية للشركة وحماية الثروة البشرية والمصالح الوطنية المرتبطة بصناعات تكرير البترول". وجدد المجلس النقابي، في اجتماعه الأخير، المطالبة للحكومة المغربية للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج عبر تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير، وفي التسيير الحر في أفق التفويت، وفي كراء الخزانات لادخار المواد النفطية، مشددا على أن تعاون السلطات ضروري وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها. كما أكد على "ضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات في تخريب الثروة الوطنية بشركة سامير، ومتابعة كل المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار في داخل وخارج المغرب"، رافضا أن "تكون الطبقة العاملة ومعها مصالح البلاد ضحية للتسيير الفاسد والتطاول والتحايل على قوانين البلاد". وأعلن المجلس تشبثه بحماية كل الحقوق المكتسبة للمأجورين بشركة سامير والعاملين بها بشكل غير مباشر، والمحافظة على فوائد صناعات تكرير البترول في توفير الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة، والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، وفي التمكين الصناعي والتنمية المحلية والجهوية.
