مقترح قانون تفويت شركة سامير لحساب الدولة يتقوى داخل مجلسي النواب والمستشارين

نائبا فدرالية اليسار ينضمان إلى قائمة الفرق الداعمة للمشروع

تتواصل عمليات الدعم والمساندة لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، بانضمام نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب ينضمان إلى قائمة الفرق الداعمة لهذا المشروع، إذ تقدما بدورهما بداية الأسبوع بالمقترح ذاته.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، ومنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، إن هذا الدعم يأتي في سياق المبادرة التي أخدتها الجبهة الوطنية، حيث توجهت إلى نواب الأمة بمجلسي النواب والمستشارين من أجل الدفاع عن هذا المقترح.
وأوضح الحسين اليماني، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن دعم نائبي فدرالية اليسار الدمقراطي، يأتي بعد دعم مجموعة حزب التقدم والاشتراكية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اللذين تقدما أيضا بهذا المقترح بمجلس النواب.
وأضاف أن الجبهة لديها رهان على أساس أن تحذو فرق وأحزاب أخرى نفس الحذو، داعيا الحكومة إلى التجاوب مع المقترحات المقدمة، والتي تعتبر الطريق لإنقاذ هذه الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، والمكاسب التي توفرها لصالح الاقتصاد الوطني.
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أحال الأسبوع المنصرم، على رئيس المجلس مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، قصد دراسته طبقا لمقتضيات النظام الداخلي بمجلس النواب.
وأوضح الفريق الاستقلالي في مقترحه أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة لحد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي وتعزيز وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة سامير بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي.
وأضاف الفريق، أنه في هذا الإطار، ارتأى تقديم مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي ما دام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.
وبمجلس المستشارين رفضت الحكومة، الأسبوع المنصرم، مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة، تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل.
ويستعد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 فبراير 2021، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، للتنديد بما أسماه "الموقف السلبي للحكومة المغربية والمطالبة بإنقاذ الأصول المادية للشركة وحماية الثروة البشرية والمصالح الوطنية المرتبطة بصناعات تكرير البترول".
وجدد المجلس النقابي، في اجتماعه الأخير، المطالبة للحكومة المغربية للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج عبر تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير، وفي التسيير الحر في أفق التفويت، وفي كراء الخزانات لادخار المواد النفطية، مشددا على أن تعاون السلطات ضروري وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها.
كما أكد على "ضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات في تخريب الثروة الوطنية بشركة سامير، ومتابعة كل المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار في داخل وخارج المغرب"، رافضا أن "تكون الطبقة العاملة ومعها مصالح البلاد ضحية للتسيير الفاسد والتطاول والتحايل على قوانين البلاد".
وأعلن المجلس تشبثه بحماية كل الحقوق المكتسبة للمأجورين بشركة سامير والعاملين بها بشكل غير مباشر، والمحافظة على فوائد صناعات تكرير البترول في توفير الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة، والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، وفي التمكين الصناعي والتنمية المحلية والجهوية.