أفرزت جائحة كوفيد 19 حاجة المغرب لأبنائه المغتربين . ويعول المغرب على شريحة من مغاربة العالم لأجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من خلال إشراكهم في الدينامية التنموية الوطنية . وذلك، عبر تشجيعهم على الاستثمار ببلدهم الأصل لأجل خلق الإنتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد 19. وفي هذا السياق، اعتمدت حكومة سعد الدين العثماني مجموعة من البرامج الموجهة لمغاربة العالم لإدماجهم في الإنعاش الاقتصادي الوطني. وفي هذا السياق، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع "الانتعاش الاقتصادي بالمغرب: تعبئة الكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين المغاربة عبر العالم، كرافعة للتعاضد والتآزر" الثلاثاء 16فبراير 2021 بالدارالبيضاء، وحضره كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وكذا رئيس الجهة 13 التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كريم عمور ، "إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعبئة الكفاءات المغربية وتحفيزهم من أجل المساهمة في الأوراش التنموية، التي تشهدها بلادنا، وجعلهم فاعلين حقيقيين في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسة التنموية بالمغرب، وليسوا فقط مصدر للعملة الصعبة"، وأوضحت الوفي، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عملت على اعتماد منهجية في هذا الإطار تتمثل في "تعزيز الالتقائية وتقوية المأسسة واعتماد منهجية براغماتية بأدوات وآليات متجددة، وهو ما يتم تنزيله بمقاربة مبتكرة من خلال البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج الذي اعتمد يوم 28 يناير 2021، من طرف مجلس الحكومة، كإطار عمل للشراكة وبناء الجسور بين الكفاءات المغربية بالخارج والمؤسسات الوطنية". وهو البرنامج، الذي سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030، علما أنه تم التعرف على 4500 كفاءة. وأشارت الوفي إلى أن المغرب وضع منذ مدة سياسة مندمجة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تقوية مساهمتهم وحماية حقوقهم، وتقوية روابطهم الثقافية مع المملكة وتعبئة كفاءاتهم للمساهمة في مختلف الأوراش التنموية، التي أطلقها الملك محمد السادس، وجعل المستثمرين المغاربة بالخارج فاعلين أساسيين في التموقع الاقتصادي الجديد للمملكة وأن يؤدوا الدور الاقتصادي المنوط بهم في الإنعاش الاقتصادي وفي تحريك الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج. وأضافت الوزيرة المنتدبة أنه تم تطوير مقاربة تفاعلية تجاه هذه الكفاءات، وذلك عبر برنامج عمل مشترك بين الوزارة واتحاد العام لمقاولات المغرب وإطلاق منصة رقمية لمواكبة و تشجيع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في المجهودات، التي يبذلها المغرب لخلق فرص الشغل، وذلك من خلال التحفيز على خلق المقاولات ومواكبة حاملي المشاريع وتتبع المقاولات المنشأة، موضحة أنه تم السعي لإحداث شبكة مستثمرين من مغاربة العالم ليكونوا الحجر الأساس للقوة الاستراتيجية والتنافسية، التي تتميز بها المملكة في إطار الفرص المتاحة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالداخل والخارج، على حد سواء في إطار تعزيز تراكمات المملكة. وذكرت الوفي أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منخرطة بشكل قوي في تعزيز البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي من خلال تعبئة مواردها البشرية المؤهلة، في مختلف أرجاء العالم من أجل خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية وإبراز المؤهلات، التي تزخر بها المملكة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في سياق المنافسة الدولية القوية. وأفادت الوفي أن مختلف البرامج المعتمدة في إطار تعبئة استثمارات مغاربة الخارج تأتي استجابة لانتظارات هذه الفئة. إذ أكدت المسؤولة الحكومية، في هذا الصدد، أن %88 من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج يرغبون في الاستثمار بالمغرب وأن %53 من شباب مغاربة العالم، الذين استثمروا بالمغرب يحافظون على إقامة مزدوجة بين المغرب وبلدان استقبالهم. وذلك، وفق ما كشفته دراسة كانت أنجزتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، سنة 2017. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المسؤولة الحكومية أن سياق جائحة كوفيد 19 أفرز "عددا من الفرص للهيكلة الاقتصادية العالمية على اعتبار أن كوفيد-19 هي مناسبة لإعادة تموقع المغرب في هذه الهيكلة وتعزيز اندماجه في سلاسل القيم، بالاندماج بشكل أفضل في تدفقات التبادلات الدولية" . وزادت الوفي مشددة على أن الحكومة ترمي إلى "جعل المستثمرين المغاربة بالخارج فاعلين أساسيين في التموقع الاقتصادي الجديد للمملكة وأن يؤدوا الدور الاقتصادي المنوط بهم في الإنعاش الاقتصادي وفي تحريك الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج". وفي هذا السياق، قدمت الوفي مجموع البرامج والمشاريع المعتمدة في مجال تعبئة الكفاءات المقيمة بالخارج وتحفيزها ومواكبتها على المساهمة في تنمية بلدهم الأصل. ومن ضمن هذه البرامج والمبادرات هناك إعطاء دينامية ومنهجية عملية ل "الجهة الثالثة عشر"، في إطار شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كفضاء مخصص لمواكبة المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج قصد تسهيل انخراطهم في المنظومة الاقتصادية المغربية، ونقل خبراتهم والاستفادة من تجاربهم. و إعداد مخطط عمل لمواكبة وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار بالمغرب، بشراكة مع "الجهة الثالثة عشر" التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بهدف مواكبة وتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج، ومواكبة الكفاءات الاقتصادية المغربية المقيمة بالخارج وتعبئتها من أجل المشاركة في أوراش الإقلاع الاقتصادي للمملكة. ويهدف هذا المخطط إلى تعبئة 500 ألف مستثمر من مغاربة العالم في أفق 2030. ثم وضع وتنزيل إطار عمل حكومي لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج عبر بلورة مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، بهدف مأسسة هذه العملية ووضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تسهيل وتأطير تعبئة هذه الكفاءات وتعزيز مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية. وتم تقديم واعتماد هذا البرنامج خلال أشغال مجلس الحكومة بتاريخ 28 فبراير 2021. وكذلك، إطلاق مشروع لتعبئة المستثمرين المغاربة في بلجيكا "Maghrib Belgium Impulse"، بهدف تعبئة الكفاءات المغربية أو من أصل مغربي في بلجيكا للاستثمار في بلدها الأصل والمساهمة في تنميته. وسيتم في إطار هذا المشروع تحفيز ومواكبة حاملي 40 مشروعا، الذين سيستفيدون من دورات تكوينية وتداريب، بكل من المغرب وبلجيكا. ويتم حاليا مواكبة حاملي 12 مشروعا. وأيضا، إعطاء انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على مستوى ثلاث (3) جهات وهي الجهة الشرقية وجهة بني ملالخنيفرة وجهة سوس ماسة، بدعم مالي من طرف الاتحاد الأوروبي يبلغ 8 ملايين يورو، ودعم تقني من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي. وسيمكن هذا المشروع من تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد هذه الجهات. وفي الأخير، إطلاق البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على مستوى جهة سوس- ماسة وجهة الشرق، وذلك يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري بأكادير. هذا البرنامج، الذي ستموله الوكالة الفرنسية للتنمية بغلاف مالي يناهز 9 ملايين أورو، والذي سيمتد على مدى 4 سنوات، يهدف إلى تقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في أوراش الانتعاش الاقتصادي على المستوى الترابي، حيث سيتم تمويل 100 مشروع تنموي على مستوى الجهتين. وسيمكن هذا المشروع كذلك من تعزيز الشراكة المتعددة الأبعاد مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني لإنشاء آلية لمواكبة مبادرات ملموسة على المستوى الاقتصادي والتضامني والاجتماعي لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على المستوى الترابي.
