الوفي تدعو الجهات الترابية إلى إدماج كفاءات مغاربة العالم في تنزيل الجهوية الموسعة

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، الجهات الترابية إلى تعبئة مغاربة العالم باعتبارهم مواطنين مغاربة ل" المساهمة إلى جانب مختلف الفاعلين الآخرين، في وضع وتنفيذ المخططات التنموية، وفي مقدمتها ورش الجهوية المتقدمة".
وقالت نزهة الوفي إن "كافة جهات المملكة مطالبة أولا بضبط الأدوار، التي يجب أن تضطلع بها اتجاههم، والتجاوب مع مختلف مطالبهم المشروعة وحاجياتهم على المستوى الجهوي والمحلي، وهو ما من شأنه أن يعزز لديهم الثقة بالانتماء للجهات، التي ينحدرون منها".
واعتبرت الوفي، التي كانت تتحدث في افتتاح أشغال لقاء حول موضوع " من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية" تم تنظيمه الإثنين 10غشت 2020بالرباط، (اعتبرت الوفي) أن الحاجة ضرورية ل" نهج مقاربة تشاركية وترسيخ الممارسة الديمقراطية المحلية، وكذا إدماج بعد الهجرة في استراتيجيات ومخططات التنمية الجهوية، بالإضافة إلى إيجاد آلية تنسيق تقوم على الالتقائية بين هذه المخططات وتوجهات السياسة الوطنية الخاصة بشؤون مغاربة العالم".
وشددت الوفي على ضرورة "بحث سبل وضع آلية تشاركية للحوار والتشاور بين مجالس الجهات وممثلي مغاربة العالم".
ونبهت الوفي إلى أن الجهات الترابية مدعوة إلى " تحسين وتطوير" الواقع الاستثماري لمغاربة العالم، بالنظر" لقلة المبادرات الرامية إلى التعريف بأهم الفرص الاستثمارية في صفوف مستثمري مغاربة العالم، وأيضا تعقد بعض المساطر الإدارية، ناهيك عن بعض العراقيل التي قد يواجهها الراغبون في خلق مشاريع استثمارية" تقول الوفي.
وزاد الوزيرة المنتدبة مؤكدة توفر "العديد من فرص الاستثمار والإمكانات المتاحة لتعبئة الكفاءات من مغاربة العالم من أجل المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك في مختلف المجالات، كالفلاحة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة...".
وفي ذات الكلمة الافتتاحية، أكدت الوزيرة المنتدبة نزهة الوفي أن وزارتها تمكنت من "توفير قاعدة معطيات مهمة حول الكفاءات المغربية بالخارج".
وأوضحت الوزيرة أن الكفاءات المغربية" فاعلة ونشيطة وتتزايد أعدادها أكثر فأكثر، ويتنامى حضورها وانخراطها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفنية ببلدان الإقامة".
وأضافت نزهة الوفي موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت" إحداث العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سواء جغرافية (ببلدان كألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا)، أو موضوعاتية (المحامون والأطباء والإعلاميون ومهندسو الطيران واختصاصيو البيئة وغيرهم)، كما تم عقد لقاءات للتعريف بمؤهلات وإمكانيات الاقتصاد المغربي وحاجته لهذه الكفاءات، خاصة ما يتعلق بالطلب على بعض المهارات والتخصصات القليلة أو المنعدم تواجدها بالمغرب".
واعتبرت نزهة الوفي أن الهدف من اللقاء العلمي المنظم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف العاشر من غشت، هو "تعزيز هذه الشبكات بشكل مشترك مع سلطات بلدان الإقامة والمؤسسات الوطنية، من أجل تثمين أدوارها والرفع من مستوى الاستفادة من مهاراتها وخبراتها بالمغرب كما بدول إقامتها".
كذلك، اغتنمت الوزيرة المنتدبة الفرصة لأجل التذكير بمجموعة من المبادرات، التي أطلقها المغرب لفائدة إدماج حقيقي وفعلي للمغاربة المقيمين بالخارج في الديناميكية التنموية، التي يعرفها المغرب. إذ تحدثت الوفي عن إرداة المغرب "القوية لتعبئة كفاءاته المقيمة في الخارج واعتبارها عناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورافعة لتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعارف".
وهي الإرادة، التي جسدتها، وفق توضيحات الوزيرة، مبادرات مختلفة، من أبرزها خلق إطار للتواصل مع هذه الكفاءات للتعريف بمختلف الإمكانيات والفرص المتاحة للانخراط الفعلي والمساهمة في وضع وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بالمغرب، إما بشكل ظرفي أو دائم؛ وإقامة شراكات مع الفاعلين بالقطاعين العام والخاص تروم تحديد الحاجيات من مهارات وخبرات الكفاءات المغربية بالخارج؛ وإدراج هذه الشراكات ما أمكن في إطار التعاون الثنائي القائم بين المغرب وبلدان الاستقبال.
كذلك، أثارت الوفي نماذج من البرامج، التي وصفتها ب"الهامة"، التي يتم من خلالها تعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، من قبيل برنامج دعم وتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تنفيذ برنامج دعم ومواكبة حاملي المشاريع من المهاجرين المغاربة، والذي يقوم على التواصل والتعريف بمؤهلات الاستثمار بالمغرب، وكذا التوجيه ومواكبة خلق المشاريع عبر مراحلها المختلفة، وأيضا العمل على وضع شراكات على المستوى المحلي من أجل تشجيعهم على الاستثمار بالمناطق، التي ينحدرون منها.
وذكرت الوزيرة كذلك إحداث صندوق خاص بدعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، و إحداث "الجهة 13 " سنة 2017 كجهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية، التي تخضع لقانون غير مغربي بشراكة مع اتحاد مقاولات المغرب والتي تعتبر أرضية إلكترونية تهدف إلى خلق شبكة اقتصادية واجتماعية تسهل التبادل وانخراط المقاولين. وذلك، في أفق وضع، في إطار ذات الشراكة، مخطط عمل يهدف إلى مواكبة الدينامية الجهوية للمملكة، في إطار ورش الجهوية المتقدمة، لتحفيز المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، ووضع منصة رقمية تضم كل المعلومات والخدمات المخصصة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار بالمغرب، وكذا مواكبة حاملي المشاريع الاستثمارية منهم.
وأشارت الوزيرة المنتدبة، كذلك، إلى برنامج MRE ACADEMY بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي انطلق قبل أشهر، ويهدف إلى تشجيع انخراط الكفاءات المغربية بالخارج في مجال التكوين والتكنولوجيات الحديثة.
فضلا عن التحضير، كما أكدت الوزيرة المعنية، لإطلاق مشروع GREEN MRE ACADEMY بخصوص مساهمة الكفاءات المغربية بالخارج في مجال البيئة والتنمية المستدامة بشراكة مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.