الحكومة تراهن على تعزيز استثمار الجالية بالوطن

يستمر تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز وتقوية إسهام الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الممثلة ل"الجهة الثالثة عشرة" للمغرب، في الإقلاع الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة، عبر تحفيز ومواكبة مئات الآلاف منهم في الاستثمار داخل البلاد.
ويطمح مخطط العمل إلى مواكبة وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار داخل المملكة، الذي أطلقته الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تعبئة 500 ألف مستثمر في أفق سنة 2030.
وأكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، في عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، أن المخطط المذكور يهدف إلى مواكبة وتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج، ومواكبة الكفاءات الاقتصادية المغربية المقيمة بالخارج وتعبئتها من أجل المشاركة في أوراش الإقلاع الاقتصادي للمملكة.
وسيتم تنزيل هذا المخطط، حسب الوزيرة الوفي، من خلال جملة من الإجراءات، حيث سيجري إطلاق طلبات لتلقي عدد من المشاريع الاستثمارية من لدن المغاربة المقيمين بالخارج، مع إعطاء الأهمية للبعد الترابي لهذه المشاريع.
وسيتم تقريب مغاربة العالم من الفرص والآفاق الاستثمارية المتاحة في بلدهم الأصلي، عن طريق لقاءات وورشات دورية ومنتظمة، ستجمع بين الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني، والكفاءات الاقتصادية والمستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف التواصل والتشبيك بينهم.
ومن بين الأوراش المرتقب إطلاقها في هذا الصدد مشروع تعبئة المستثمرين المغاربة في بلجيكا (Maghrib Belgium Impluse). ويستهدف هذا المشروع الكفاءات المغربية ذات أصل مغربي في بلجيكا للاستثمار في المغرب، وبموجبه سيتفيد حاملو 40 مشروعا من التحفيز والمواكبة ومن دورات تكوينية وتداريب في المغرب وبلجيكا، مع مصاحبتهم خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم.
ولتسهيل عملية التواصل والولوج إلى المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المغرب لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قالت نزهة الوفي إنه ستوضع قاعدة بيانات ومعطيات تمكّن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من الولوج إلى المعلومات والتعرف على المساطر ذات الصلة بالاستثمار في المغرب، والفرص المتاحة والآليات التحفيزية، والاستعلام عن مناخ الأعمال والاستثمار.
وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج قد أعلنت، خلال ملتقى تعبئة الكفاءات المغربية بآسيا، الأسبوع المنصرم، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية وإصلاح الإدارة لتيسير الولوج إلى الاستفادة من تمويل الصندوق المخصص لدعم المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار في المغرب.
وأكدت الوفي، في عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، أنه تم الشروع في إعادة النظر في شروط الولوج إلى الصندوق المذكور لتصبح أكثر مرونة، مع تبسيط مسطرة الاستفادة منه، وتعبئة المجموعة المهنية للبنوك للتعريف به والتحسيس بأهميته لدى جميع البنوك داخل وخارج المغرب.
إضافة إلى ذلك، أكدت الوفي أنه سيجري العمل على توسيع لائحة مجالات الاستثمار المستفيدة من تمويل الصندوق المخصص لدعم المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار في المغرب؛ لتشمل، إلى جانب الصناعة والتعليم والفندقة والصحة، المجالات المتعلقة بالفلاحة والخدمات والاقتصاد الأخضر.