شبكة الحق في الصحة تطالب بمحاسبة المتورطين في اختلالات مديرية الأدوية والصيدلة

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بفتح تحقيق شامل بخصوص الاختلالات التي شهدتها مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة ، ومحاسبة مجموعة مسؤولين سهروا على تسيير بعض الأقسام والمصالح للمديرية على اعتبار أنهم وقفوا سدا منيعا في مواجهة إصلاح المديرية .
محاسبة جيوب مقاومة اٌلإصلاح بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة بررته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة إلى التقارير الصادرة عن الشبكة وبلاغات المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية في كشف عدة اختلالات طالت تسيير مديرية الأدوية والصيدلة ، والمعاناة اليومية للمستثمرين المغاربة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية والتجميل ، والتي أدت إلى تعطيل مصالحهم وتكبد الاستثمار المغربي خسارة مالية كبيرة بفعل ضياع المواد والأجهزة الصحية والطبية نتيجة ممارسات تتنافى والقانون الجاري به العمل ، والتي ساهمت في تكريس ثقافة الزبونية والوساطة الداخلية والخارجية للابتزاز والارتشاء .
الشبكة المغربية استغربت بشكل كبير إلى تجاوز بعض الجهات النافذة بوزارة الصحة صلاحيات المديرية التي ظلت تواجه منذ تعيينها على رأس المديرية من مقاومة شرسة للوبي الفساد النافذ والمقاوم لكل إصلاح وتغيير ، وإعلان معارضتهم القوية للخطة الإستراتيجية المعتمدة من الوزارة لإصلاح المنظومة الدوائية والمستلزمات الطبية ، بالرغم من توصل الوزارة بمجموعة تقارير برلمانية سوداء أو صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الصحة ، وكذا تقارير الشبكة المغربية حول المشاكل والاختلالات الكبرى شهدتها مديرية الأدوية والصيدلة والتي تناولتها الصحافة الوطنية في عدة مناسبات.
الشبكة المغربية اعتبرت إعفاء بعض مسؤولي المديرية شغلوا وظائف رئيسية بالأقسام والمصالح لما يفوق 25 سنة في مزاولة مهام المسؤولية ، سيساهم في إجراء إصلاحات تتماشى وإستراتيجية وزارة الصحة والمخطط المديري لمديرية الأدوية والصيدلة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ، والتعامل الإداري القانوني والأخلاقي في تدبير شؤونهم ومصالحهم خدمة للأمن الدوائي ، والتي انطلقت مع عملية التغيير في مجموعة أقسام ومصالح قصد إعادة الهيكلة الحقيقية للمديرية .
ودعت الشبكة إلى القيام بإصلاحات هيكلية أخرى تساهم في فك الحصار المضروب على مهني المستلزمات الطبية والأدوية ، والحد من إتلاف الملفات بإعادة تشغيل البرنامج الالكتروني وبسط الشفافية في التعامل مع المستثمرين مغاربة أو أجانب على قدم المساواة واحترام تنظيماتهم وممثليهم ، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والاعتناء أساسا بالموارد البشرية بمديرية الأدوية والصيدلة وخلق تعويضات تحفيزية من خلال تحديد نسبة من مداخل المديرية وتعزيز الشؤون الاجتماعية في أفق الانتقال إلى وكالة وطنية للأدوية والصيدلة .