أسعار الأدوية واختلالات عرضها بالسوق تجر الدكالي إلى المساءلة البرلمانية

في الوقت الذي يحتدم الجدل حول أسعار الأدوية في المغرب، يرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد غد الأربعاء اجتماعا من أجل مناقشة موضوع "السياسة الدوائية ومآل توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية"، وذلك بحضور أنس الدكالي وزير الصحة، ومسؤولين من مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارته.
الاجتماع الذي دعت إليه ثلاثة فرق برلمانية، من الأغلبية والمعارضة، يأتي بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا حول تسويق الدواء الجنيس "بيدوفكس" في الصيدليات المغربية، بعدما تم منعه قبل ثلاثة أشهر في بلده الأصلي، وأيضا بعد الاتهامات "الخطيرة" الموجهة إلى مسؤول بمديرية الأدوية بوزارة الصحة، ب"ابتزاز" جمعيات مختبرات صناعة الأدوية، والتي كانت موضوع سؤال كتابي بمجلس النواب.
وكان تقرير اللجنة الاستطلاعية المذكورة، والذي تم إنجازه خلال الولاية السابقة في سنة 2015، قد سجل مجموعة من الاختلالات بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، وكشف حينها عن معطيات مقلقة بشأن وضعية هذا المرفق العمومي.
التقرير ذاته، قال إن أهم الاختلالات المسجلة بالمديرية، هي تلك المرتبطة بقسم الصيدلة، والمتعلقة بمنح الإذن بالعرض في السوق، حيث كشف وجود نقائص بخصوص عدم الالتزام بالقانون المرتبط بآجال الإذن بالطرح في السوق، وقال إن تأخير منح الإذن بالعرض في السوق لسنوات، بدل 90 يوما المنصوص عليها بالمادة 7 بالمرسوم رقم 2-7-266، يترتب عنه تأخير في منح السعر، وبالتالي يكرس الاحتكار للأدوية المسوقة، ومعها يسجل ارتفاع تكلفة العلاج على المريض والتأمين الصحي والدولة.
كما لاحظت الوثيقة ذاتها، أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية "لا يقيم إلا عددا قليلا من المستلزمات الطبية"، منها القفازات والعازل الطبي، فيما يبقى الآلاف من هذه المستلزمات بدون مراقبة، ويتم الاعتماد فقط على ما ينشر حولها من معلومات في الانترنيت أو ما يدلي بها صاحب المستلزم من معطيات.
وأشار التقرير إلى أنه وقعت عدة حوادث جراء الغش أو الأعراض الجانبية، بل هناك من تسبب في السرطان على الصعيد الدولي كحادث الثدي الاصطناعي، في حين مديرية الادوية والصيدلة لم تدعوا إلى عقد اجتماع للجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، وفق تعبير التقرير.
كما سجل التقرير وجود مشكل مرتبطة بالأسعار، وقال إنه "يعرف فوضى عارمة"، حيث أن نفس المستلزم يتراوح الفرق في ثمنه ما بين 10 الى 100 مرة، مؤكدا أن هناك شركات محدودة تحتكر مستلزمات تكلف المواطن أو صناديق التغطية الصحية والدولة تكاليف كبيرة، خاصة في اختصاصات القلب والشرايين والأذن وجراحة العظام.