الديموقراطية حسب حزب العدالة والتنمية هي أن التعديلات التي صوتت عليها الأحزاب تحت قبة البرلمان ليست ديموقراطية! وهذا أيضا ما نفهمه من بلاغ الأمانة العامة الحزب. ولأن البيجيدي وضع أصوات المغاربة في بطنه حسب اعتقاده فإنه يخشى من أن تلتهم الأحزاب السياسية المنافسة مقاعده إذا ما تم اعتماد التعديلات الجديدة. وقتل الحزب في بلاغ أمانته العامة إنه يجدد موقفه القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؛ ويؤكد على أن اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية(!) وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية. وأكد الحزب على موقفه القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي. وسجل أن إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية بلقنةٌ للمجالس الجماعية وتعطيل لمشاريع التنمية وعاد البلاغ ليؤكد أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية. وسجل أن تصويت نواب فرق الأغلبية ضد إرادة الحكومية تصرف سيعمل الحزب على تقييمه. كما استغرب لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، معتبرا أنه تصرف يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها. اعتبر أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني مناسبة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة واتخاذ المواقف المناسبة دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى قررت الأمانة العامة تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها وسيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق. يتضح في النهاية أن البيجيدي لا يخشى على الديموقراطية ولكن يخشى على مقاعده.
