الأمانة العامة ل"البيجيدي" تتشبث برفض تعديل القاسم الانتخابي وتقيم تصويت نواب من الأغلبية ضد إرادة الحكومة

على بعد ساعات من انعقاد جلسة التصويت بمجلس النواب على مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للإعلان عن تشبث الحزب برفض تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.
وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، أنه بعد مناقشة عميقة لهذه التطورات، فإنها تجديد موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين، معتبرة أن الانخراط الإيجابي للحزب في المشاورات الانتخابية وحرصه على التوافق فيما لا يمس المقتضيات ذات الصلة بجوهر الاختيار الديمقراطي جعله يبدي مرونة كبيرة وتنازلا أحيانا عن بعض اختياراته الانتخابية، مع إصراره دوما على الدفاع على المقتضيات التي لها صلة بجوهر الاختيار الديمقراطي.
وبالنظر إلى التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، تشبثت الأمانة العامة بوصف المقترح ب"الغريب الذي لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي"، جددت موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وأكدت على أن اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
وتشبثت قيادة الحزب بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي، كما اعتبرت أن إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية بلقنةٌ للمجالس الجماعية وتعطيل لمشاريع التنمية، معلنة أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية.
أما عن قضية تصويت نواب فرق الأغلبية ضد إرادة الحكومية في لجنة الداخلية لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، فلم تتخذ قيادة الحزب أي موقف واضح بشأنه، على الرغم من أنها عبرت الاستغراب للتصرف الذي قالت أنه يكتسب أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها.
حديث الأمانة العامة عن تقييمها لتصريف تصويت نواب من الأغلبية على مقترحات المعارضة ضدا عن إرادة الحكومة، يأتي في الوقت الذي تعالت أصوات من داخل الحزب ترى الموقف على أنه فقدان لرئيس الحكومة لأغلبيته، ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي.