شبكة جمعوية تنتقد الترخيص لمشروع خارج الضوابط البيئية

اصدرت شبكة جمعية خنيفيس داخل الجماعة الترابية اخنيفير باقليم طرفاية بيانا ، توصل موقع احداث انفو بنسخة منه ، تستنكر من خلاله الترخيص لمشروع سياحي لم تراعي السلطات المختصة الضوابط البيئية والقانونية المتعارف عليها في مثل هذه المشاريع.
واوضحت الشبكة ان محمية النعيلة بالمنتزه الوطني خنيفيس بالجماعة الترابية أخفنير موقع ايكولوجي مسجل ضمن لائحة رامسار للأراضي الرطبة ومسجل ضمن لوائح اليونسكو للتراث الطبيعي ومنتزه وطني منذ سنة 2006، وتعتبر من المناطق المحمية طبقا للقانون 22.07 ، وأن أي استثمار سياحي لا يراعي خصوصيتها الايكولوجية يعتبر استغلال غير عقلاني ولا يتماشى وأهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الطبيعة والتنوع الاحيائي وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بمشروع سياحي على ضفاف المحمية بمواصفات استغلال تتجاوز ثلاث هكتارات وأكثر ومساحة مغطاة تتجاوز 2000 متر بالقرب من موقف السيارات بالنعيلة بالمدخل الرئيسي في اتجاه المحمية .
وأضافت الشبكة إن الترخيص لإنشاء مشروع سياحي على ضفاف المنظومة الايكولوجية للمحمية سيكون له أضرار جسيمة على التنوع الإحيائي بسبب الأنشطة السياحية المسببة للإزعاج والتصرفات الدخيلة المهددة للمنظومة البيئية بصفة عامة ، علما أننا نعمل بتلك المحمية على إدخال مواقع للتعشيش الطيور وخاصة النحام الوردي وأنواع أخرى .
واضافت ذات الشبكة انه اعتبارا لتطبيق القانون البيئي الوطني والدولي والمناطق المحمية وعلى اعتبار أن المحمية الطبيعية النعيلة القلب النابض للمنتزه الوطني خنيفيس الذي خضع لتقسيمات Zonage - ، جعلت من المحمية الطبيعية النعيلة تقسيم ايكولوجي لا يسمح بالاستثمار السياحي فيه وحظر البناء به لما سيسببه من أضرار على المنظومة الايكولوجية للمحمية وخروج الاستثمار عن السيطرة في الحاضر والمستقبل لوضع الأمور في سياقها القانوني للمحافظة على الطبيعة والبيئة وجعل الاستثمار عقلاني ومستدام يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويراعي المنظومات الايكولوجية الهشة كما يحرص صاحب الجلالة نصره الله على ذلك للحفاظ على التوازنات البيئية والتنمية المستدامة وخصوصا الحفاظ على المحميات الطبيعية.
واكد الممثل القانوني للشبكة وفي هذا السياق ان ذات الشبكة عقدت اجتماعا مع السلطات الإقليمية وقطاع المياه والغابات والسياحة والوكالة الحضرية وجماعة أخفنير للتتبع السياحة بالمحمية خرج بتوصيات مهمة تجعل من المحمية موقع ايكولوجي للمحافظة وصون الطبيعة ووضع مخطط تهيئة للاستثمار السياحي المستدام خارج مجال المحمية الطبيعية وتحديدا بالتقسيم المصنف للسماح بالاستثمار به بمركز أخفنير القريب من التجهيزات الأساسية المتمثلة في الماء الصالح للشرب والكهرباء بعد دراسة للتأثير البيئي للمشروع المزمع إنشاءه في نطاقه .
واعتبارا لكون شبكة جمعية خنيفيس ومنخرطيها من ساكنة المنطقة وتماشيا مع مواقفها وأهدافها الرامية إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل المواطنين المغاربة والتي تمثل الساكنة المحلية للمنطقة ، في أوساط طبيعية متوازنة ومنظومات بيئية تضمن لهم الحصول على الموارد الطبيعية بشكل مستدام، فإن هكذا ترخيص لمشروع سياحي في تلك المنظومة الايكولوجية الهشة يمس بالأمن المجتمعي ويخلق توترات اجتماعية لا تحمد عقباها مستقبلا نطالب بتوقيف الترخيص والحفاظ على تلك المنطقة الرطبة خنيفيس من استثمارها للمنفعة الخاصة بدل المنفعة العامة حيث أنها تعد مشتركات للجميع .
و طالبت السلطات المحلية و الاقليمية والجهوية بضرورة السهر على احترام القوانين الجاري بهما العمل بخصوص المناطق المحمية 22.07 وخصوصا المنطقة الرطبة خنيفيس ، بما يضمن التنمية المستدامة مع التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين وإشراك المجتمع المدني .
كما تطالب بضع تصميم تهيئة للمنتزه الوطني خنيفيس والعمل على إرساء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية في إطار التصور الجديد للنموذج التنموي بالمناطق الجنوبية وكذا ضرورة تدخل الدولة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة المواطنين من الساكنة المحلية من اجل تمكين الساكنة المحلية من ظروف العيش الكريم المتعلقة بالسكن و التربية والتعليم والصحة للأسر والأبناء.