تنبيه حقوقي يهمّ التدهور المسجّل بمحميّة "أخنفير" البحريّة

يعتبر المتنزه الوطني أخنفيس الذي أنشئ سنة 2006 بالقرب من جماعة أخفنير التابعة ترابيا لإقليم طرفاية، من المناطق الرطبة المعروفة بتنوعها الإحيائي و الممتدة على طول 20 كيلومترا بمساحة تقدر ب 6500 هكتار.. وتكمن أهميته باحتضانه لمحمية النعيلة البحرية التي اعتبرت منطقة محمية بموجب اتفاقية "راماسار" لحماية المناطق الرطبة و الهشة، و تستقطب أزيد من 25000 صنفا من الطيور المهاجرة في السنة بهدف التوالد، التعشيش، التغذية والاستراحة بعد رحلة بين أوربا و إفريقيا.
و تتميز النعيلة، بجمالها الطبيعي المتكون من التلال الرملية والأحواض المائية التي تجلب إليها أسراب كثيرة ومتنوعة من الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى مميزاتها الإيكولوجية البحرية و المواقع الأثرية التي تعود إلى ما قبل التاريخ.. وبناء على الأهمية البيئية القصوى لهذا المنتزه و لدوره في الحياة الاقتصادية للمنطقة و نظرا للتدهور الذي يعاني منه، قام الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجماعة أخفنير بانجاز تقرير حول الوضع البيئي بمحمية "أخنفيس".. توصلت به هسبريس.
وحذر الفرع الحقوقي من جفاف بحيرة النعيلة تدريجيا و اختفاء الحياة النباتية و الحيوانية المرتبطة بها بسبب زحف الرمال و الملوثات، و بالتالي تشجيع البحث العلمي حول المنتزه للتعريف به و العمل على المحافظة على هذا الموروث الطبيعي.. كما طالبت نفس الهيئة بتكوين نسيج جمعوي محلي فاعل يكون شريكا ناجحا في تدبير شؤون المنتزه والعمل على تنظيم و تطوير السياحة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة المتوخاة، و كذا إحداث بنك معلومات حقيقي و شبكة تواصلية حول المنتزه الوطني "أخنفيس" و المشاريع المتعلقة به، و طالبت أيضا من وزير السياحة و المندوب السامي للمياه و الغابات التدخل العاجل و إيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق الصادمة في إدارة و تدبير المنتزه الوطني لأخنيفيس.
وأصر الحقوقيين على الحضور الفاعل للسلطات المختصة لمراقبة عمليات استئجار القوارب التقليدية المخصصة للصيد للسياح و الزوار التي تعمل دون سند قانوني للقيام بجولات استكشافية للبحيرة، مشيرين أن فصل الصيف يعرف توافدا مهما للسياح و الزائرين، مما يفرض تواجد عناصر الوقاية المدنية.. بينما طالبت ذات الوثيقة بالكشف عن مصير المبالغ التي خصصت في صفقة خاسرة مع شركة خاصة للتخلص من حطام و بقايا سفينة و تنظيف البحيرة من الملوثات و النفايات على أساس إنهاء الأشغال شهر يوليوز 2010، و التسريع بخلق مشاريع تنموية سياحية لتحفيز المزيد من السياح لزيارة المحمية خدمة للسياحة الوطنية ولتحسين الوضع الاجتماعي المحلي .. وفق تعبير الوثيقة.. وحمل ذات التنظيم المسؤولية الكاملة للمندوبية الإقليمية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر و إدارة المنتزه الوطني لسوء التدبير و الإهمال مما يزيد الوضع تعقيدا لهذه المحمية بسبب الملوثات و المخلفات التي تؤثر على الحياة البيئية و على تحرك مراكب الصيد.