مهنيو قطاع النقل السياحي يدعون إلى مراجعة بعض بنود القرار الوزاري المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات للنقل السياحي

دعا مهنيو قطاع النقل السياحي إلى مراجعة بعض بنود القرار الوزاري المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أول أمس الأربعاء، مع ممثلين عن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي والجامعة الوطنية للنقل السياحي والنقابة الوطنية للنقل السياحي والجمعية الوطنية للنقل السياحي، خصص لدراسة الإشكاليات والإكراهات التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا.
وأوضح بلاغ للوزارة أن مهنيي النقل السياحي بالمغرب اقترحوا، خلال هذا الاجتماع المنعقد برئاسة الكاتب العام للوزارة، مراجعة بعض بنود القرار الوزاري رقم 3975.19 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2020، المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي، سيما البند المتعلق بعمر المركبة بالنسبة لأول استغلال وكذا البند المتعلق بالخصائص التقنية للمركبة مع اقتراح العودة إلى دفتر التحملات في انتظار انتهاء أزمة كورونا.
كما اقترح المهنيون، وفق البلاغ، العمل على إيجاد الحلول للتمكن من دمج المركبات المقتناة قبل صدور القرار الوزاري المذكور في حضيرة النقل السياحي، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، لافتا إلى أن الوزارة أكدت أن هذا الأمر يدخل في إطار الورش الوطني الذي تنكب عليه الحكومة وهو ملزم لجميع القطاعات، علما أن الوزارة كانت سباقة لرقمنة مجموعة من أنشطة النقل الطرقي.
وبناء على ذلك، يتابع المصدر، تم الاتفاق على موافاة مصالح الوزارة بمقترحات الهيئات المهنية في ما يخص مراجعة القرار الوزاري وعقد البرنامج الخاص بالنقل السياحي قصد دراستها وإيجاد صيغ تنفيذها بعد التشاور مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
من جانبه، ذكر الكاتب العام للوزارة خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الحوار المتواصل الذي تنهجه الوزارة مع ممثلي قطاع النقل الطرقي، بأنه سبق للوزارة اقتراح الاشتغال مع مهنيي النقل السياحي لبلورة عقد برنامج بمثابة خريطة طريق للقطاع، يتم تضمينه مقترحات التمثيليات المهنية، معربا عن استعداد مصالح الوزارة الشروع في ذلك في أقرب الآجال.
وأضاف المصدر ذاته أن الكاتب العام قدم، خلال هذا اللقاء، جردا لكل الإجراءات والتدابير التي تم تفعيلها وكذا تلك التي تم اقتراحها في إطار مخطط الإقلاع لمواكبة المقاولات التي تنشط في القطاعات ذات الصلة بمهام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك في إطار الجهود التي ما فتئت الوزارة تبذلها من أجل مواكبة هذا القطاع.