قضية "بلانات الشينوا" أمام قضاء قسم الجرائم المالية بفاس

حددت الهيئة القضائية بقسم الجرائم مالية الابتدائية، تاريخ 17 ماي المقبل للنظر في قضية التصاميم المشكوك في صحتها ومطابقتها للأصلية وهي القضية المعروفة بفاس ب" تصاميم الشينوا " .
القضية يتابع فيها في حالة سراح مؤقت 15 متهما بضمانات مالية مختلفة المبالغ تتراوح بين 5000 و100.000 درهم .
ويوجد من بين المتهمين برلماني سابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية عن دائرة غفساي بصفته رئيسا سابقا لقسم التعميرخلال الولاية التي تولي فيه الاستقلالي حميد شباط رئاسة الجماعة الترابية لفاس ، ومسؤول سابق بقسم التعمير والبيئة بالولاية ، ومستشار استقلالي بمقاطعة المرينيين.
كما يتابع في الملف 12 متهما من بينهم امرأة معظمهم من المنعشين العقاريين الذين استفادوا من استعمال التصاميم المشكوك في مطابقتها للأصلية،وهي التصاميم التي أوقفها المجلس الحالي في انتظار ماسيقرره القضاء في شأنها.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد سبق لها أن فتحت أبحاثا قضائية في ملف القضية بتعليمات من الوكيل العام وتحت إشرافه قبل أحالته عليه حيث بعد استنطاقهه المشتبه فيهم وتوجيهه إليهم عدة تهم جنائية.
والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستنافية فاس أخضاع المتهمين الحالين عليه للتحقيق الذي انتهى بمتابعة المتهمين البالغ عددهم 15 متهما من أجل " اختلاس ةتبديد أموال عامة ، والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك والارتشاء والغدر"، بعد أن أحال المسطرة ومستنداتها على الغرفة الجنائية الأبتدائية لجرائم الأموال نهاية شهر مارس الماضي بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته .
جدير بالإشارة إلى أن إدرس الأزمي الإدريسي العمدة الحالي لفاس بعد تنصيبه ،اكتشف 2500 تصميما مزورا ، وارتأى اللجوء إلى نشر إعلان طالب من خلاله الحاصلين على التصاميم المشكوك في صحتها ، بتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة والتي طالتها مخالفات للتصاميم المرخصة بغرض تمكين المخالفين من الحصول على الرسوم العقارية لتلك البنيات مستندا في ذلك على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية .