الانتخابات المهنية.. نقابات قطاع العدل غاضبة من وزارة العدل

Ahdath.info
دخلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على خط مواجهة وزارة العدل بخصوص الانتخابات المهنية المتعلقة بممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للوزارة الوصية في لجوء الأولى للمؤسسة القضائية ورفع شكوى لدى النيابة العامة تطعن في قرار الوزارة بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والثانية مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وفرض احترام القانون، وترتيب الجزاءات بشأن عدم نشر قرار إحداث اللجان الإدارية ولوائح الناخبين بوزارة العدل داخل الآجال القانونية.
النقابة الوطنية للعدل اعتبرت ما أقدمت عليه وزارة العدل يهدد عملية تنظيم الانتخابات المهنية برمتها بعد رفض الوزارة الوصية نشر لوائح الناخبين وطنيا لموظفي العدل وإجبارهم بالإطلاع على لوائح محلية، على اعتبار أن عملية يؤطرها منشور وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع إصلاح الإدارة المنشور الرقم 1 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2021.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي اجتمع يوم الجمعة 7 ماي 2021 استغرب لموقف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع إصلاح الإدارة رفض الإجابة على شكاية النقابة بخصوص قرار وزارة العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، موقف اعتبره الكنفدرالية قرار سياسي للحكومة يسير في اتجاه محاربة النقابة الوطنية للعدل، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التقييد بمنشورها رقم 01/2021 بتاريخ 19 أبريل 2021 ، الذي يحصر فترة الإجابة على الشكايات في سبعة أيام .
اجتماع المكتب الوطني للنقابة استغرب لقرار وزارة العدل ضم فئة المساعدين التقنيين إلى فئة كتاب الضبط بالرغم توفر هذه الفئة على النصاب القانوني لإحداث لجنة خاصة بهم ، ولجوء الوزارة إلى ضرب عرض الحائط مراسلة النقابة بخصوص الموضوع ، وهو ما يؤكد موقف النقابة بإحداث وتأليف اللجان حسب جهات نافذة بالوزارة ، المكتب الوطني حذر من ممارسة مجموعة أساليب تضرب في العملية الانتخابية الديمقراطية تسير في اتجاه نسف لوائح النقابة الوطنية للعدل عبر الضغط والترهيب لسحب ترشيحات المترشحين.
بيان النقابة الوطنية للعدل استغرب لقرار وزارة العدل برفض الترخيص لممثلي النقابة بالتفرغ المؤقت خلال فترة انتخابات ممثلي الموظفين، رغم مراسلة النقابة للوزارة رسميا بمقتضى رسالة مودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 4 ماي 2021، متسائلا في نفس الوقت عن استفادة إحدى النقابات من التفرغ النقابي، وهو ما يعتبر تضييقا على مناضلي بقية النقابات القطاعية بوزارة العدل النقابة ويخدم عملية التحكم في النتائج النهائية للانتخابات المهنية.
بدورها الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي عقدت اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني يوم الجمعة 7 ماي 2021 حملت وزير العدل مسؤولية خروقات التحضير للانتخابات المهنية، مؤكدة مرة أخرى أن الوزارة تعيش خارج الضوابط القانونية وعلى وقع انهيار صورتها الرمزية، مشيرة خصوصا أن الوزارة كانت نموذجية طيلة مسارها في الانضباط للقواعد والمقتضيات القانونية الصريحة والواضحة، قبل تصبح اليوم تعيش خارج الزمن الدستوري والقانوني وتعطي مثال وصورة سيئة للإدارة ويجعلها في ذيل قائمة الوزارات.