الكنفدرالية تطالب حياد وزارة العدل للإشراف على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

رفضت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة تعيين أحد مسؤولي الموارد البشرية في هيئة الإشراف على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل ، القرار بررته النقابة الوطنية للعدل بسبب الانتماء النقابي والسياسي لأحد مسؤولي للجنة ، وضربه الحريات النقابية وخرق التعددية المنصوص عليها في ديباجة دستور 2011 ، الكنفدرالية دعت اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات بتحمل المسؤولية فيما سيترتب عن هذا التعيين بإفساد الانتخابات المهنية بوزارة العدل .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي عقد بحر الأسبوع الحالي اجتماعه العادي اعتبر صدور دورية وزارة العدل 3/س/1/4 بتاريخ 29 مارس 2021 موضوع الحركة الانتقالية لا تعني في شيء ورفضه توظيف نتائج الحركة الانتقالية بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والاستحقاقات الانتخابية الوطنية ، مطالبا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات بالتدخل العاجل لوقف البت فيها لما بعد انتخابات المهنية ، على اعتبار أن انتقال الموظفين لمقر عملهم الجديد سيتم خلال شهر يوليوز كما جاء في الدورية ته ، والنقابة الوطنية للعدل لا تسمح لأي مسؤول وزاري بممارسة " التسيب الإداري " خلال الانتخابات خارج دولة الحق والقانون .
قطاع العدل للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل طالب وزارة العدل بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ، وجعل البناية السابقة للمعهد العالي للقضاء الكائنة بفضاء " تكنوبوليس " مقر للمدرسة ، عوض وضعها بالمزاد العلني للبيع أو تسليمها لمؤسسة جامعية ، وهو ما ستعتبره النقابة إهدارا لممتلكات الوزارة وتحويل وزارة العدل إلى وكالة عقارية .
بلاغ المكتب الوطني دعا الوزارة إلى تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و ملائمته مع قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 يضمن عملية حدف السلم (5) وإدماج موظفيه بالسلم (6) مع استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي وتعويضهم عن التكوين الأساسي والمستمر وعن شهري 13 و 14 وكذا البذلة الرسمية لكتاب الضبط ، يضيف البلاغ بتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية وإعادة النظر في نظام الترقي بالرتبة والدرجة محفز مع اعتماد (4) سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية والرفع من حصيص الترقي بالاختيار .