نقابة العدل تتشبث بتنظيم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية على مستوى الدوائر القضائية

استنكرت النقابة الوطنية للعدل بشكل كبير القرار الأخير الذي اعتمدته الوزارة العدل بإعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط بالقصر الكبير، وهو ما اعتبرته النقابة تعدي خطير ومفضوح يضرب في استقلالية الإدارة القضائية ، مسجلة في نفس الوقت غياب سبب حقيقي في إقصاء شغيلة كتابة الضبط من عملية التلقيح كباقي موظفي الدولة في الجبهات الأمامية بعد عجز وزارة العدل توفير حوالي 40 ألف جرعة كان بإمكان الوزارة الاستعانة بخدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لمعالجة المشكل .
قطاع العدل للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عقد مكتبه الوطني اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي استنكر لجوء وزارة العدل تنظيم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء باعتماد التقسيم الانتخابي على أساس العمالات والأقاليم ، معتبرا مشروع التقسيم للوزارة الجديد سيخلف لجان إدارية متساوية الأعضاء مشوهة وعاجزة للبت في الوضعيات الإدارية لموظفي العدل، متشبثا بإجراء انتخابات وفق ما جرت عليه العادة على مستوى الدوائر القضائية .
المكتب الوطني طالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عدم التأشير على قرار الوزارة بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء نظرا لانفرادها بإعداد المشروع وهو ما يخدم بعض النقابات القطاعية يضمن لها عتبة 6% للمشاركة في الحوار الاجتماعي .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل رفض الإجهاز على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط لولوج المهن القضائية ، معتبرا أن مهام التبليغ والتنفيذ مهام أصيلة لهيئة كتابة الضبط غير قابلة للتسليع أو الخوصصة حفاظا على مجانية التقاضي، محملا الوزارة مسؤولية تأبيد وضعية الشباب المغربي العاطل عن العمل على إثر إلغاء مئات المناصب المالية لسنة 2019،
المكتب الوطني استغرب لموقف الوزارة بعد تفعيل مشروع القانون القاضي باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية ، والذي يسير لإرضاءً مجموعة لوبيات تقاوم ورش المحكمة الرقمية وتحديث وتخليق الإدارة القضائية .
بلاغ المكتب الوطني للنقابة طالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي لفئة مهندسي وزارة العدل على رأسه تعويضات الحساب الخاص وفق مبالغ المرسوم 2.10.500 بأثر رجعي ولا مجال للمساومة على الحقوق المكتسبة للمهندسين، ودعوة الوزارة الإسراع بإعلان عن تنظيم المباريات المهنية ووضع حد لسياسة التسويف وتعطيل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط .