AHDATH.INFO أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الورش الاجتماعي في المغرب يسير بالموازاة مع ورش الوحدة الوطنية ودفاع المغرب عن حقوقه وسيادته ومصالحه، مبديا أسفه على استقبال الجارة الاسبانية لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة، في خطوة تتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار. العثماني ثمن مداخلات الفرق البرلمانية المنددة، والمستنكرة للانتهاكات الاسرائيلية بالمسجد الأقصى، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية، صباح اليوم الاثنين 10 ماي، التي خصصت للإجابة عن جهود الحكومة في تنزيل الورش الاجتماعي الذي أكد العثماني بأنه يتطلب انخراطا جماعيا، مذكرا حرص المغرب على وضع بنية تحيتة (طرق سيارة، قطار فائق السرعة...) قادرة على مواكبة إقلاع إقتصادي، كما استحضر التنبيه الملكي لضرورة استفادة جميع المغاربة من هذه الأوراش لكسب رهان العدالة الاجتماعية والمجالية. وجدد العثماني التذكير بجدولة خطوات تعميم الحماية الاجتماعية،التي تشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة تحت القيادة الملكية تهدف إلى تحسين وضع المغاربة بالتدريج، وتحصين الفئات الأكثر هشاشة في ظل الأخطار الصحية والتقلبات الاجتماعية التي أفرزتها الجائحة، موضحا أن المشروع يشمل تعميم التأمين الاجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد، والاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل، و3 ملايين اسرة، إلى جانب توسيع الانخراط في انظمة التقاعد لخمس ملايين مغاري سنة2024، و تعميم التأمين فقدان الشغل للمتوفرين على عمل قار ابتداء من 2025. وعلى الرغم من التكلفة الثقيلة للجائحة، أكد العثماني أنها كانت فرصة لاختبار قوة الاقتصاد المغربي والأنظمة الاجتماعية التي مكنت المغرب من تحدي الجائحة وتجنب الأسوء مقارنة بعدد من الدول وفق ما كشفت عنه العديد من التقارير الدولية، وأكد رئيس الحكومة أن المغرب شهد تطورا مطردا ما بين 2017/2019، بفضل التلاحم والقيادة الملكية ودينامية المغرب قبل الجائحة. وأشار العثماني أنه على الرغم من تراجع المداخل المالية العمومية ب82 مليار درهم، إلا أن المغرب استمر في تنزيل الاصلاحات الأساسية والأوراش الكبرى، مثل تنزيل القانون إصلاح التربية والتكوين، انجازالبنيات التحتية الاساسية، ورش ميناء الداخلة الأطلسي الذي يعد الأكبر في المنطقة بتأثير إقليمي، مع الرفع من الاستثمار العمومي ، وفتح ورش تبسيط الاجراءات الادارية، و تحسين مناخ الأعمال، واصلاح المؤسسات العمومية،و تعويض الواردات بالمنتج العمومي.
