4235 حالة غش في امتحان الباكالوريا الوطني الموحد، تم ضبطها برسم دورة يونيو 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 116 في المائة مقارنة مع دورة يونيو 2020. وبالرغم من هذه النسبة المرتفعة في الغش، فقد أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في معرض رده على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية االثلاثاء 15يونيو الجاري ، أنها " نسبة جد ضئيلة ولا تتعدى 1 في المائة من عدد المترشحين لهذه الاختبارات". وزاد الوزير أمزازي موضحا أنه تم تحرير محاضر الغش بشأن الحالات التي تم ضبطها، وستعرض للبت من طرف اللجان الجهوية لاتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. وأضاف الوزير أنه تمت إحالة 133 مترشحا على السلطات الأمنية، نظرا لحيازتهم وسائل إلكترونية غير مسموح بها داخل مراكز الامتحان أو بسبب عنف لفظي تجاه الأساتذة المكلفين بالحراسة. كذلك، وفي معرض توضيحاته بشأن السؤال المحوري الذي تعلق بامتحانات الباكالوريا، فقد قال أمزازي إن وزارته واجهت ما وصفه ب" الممارسات اللاأخلاقية" تمثلت في " حملة تضليلية حاولت عبثا النيل من مصداقية هذه الامتحانات، ومن أجواء التعبئة الوطنية المسؤولة" يقول أمزازي . وفي ذات السياق، برر أمزازي ارتفاع عدد حالات ضبط الغش في السنوات الأخيرة بإصدار وتفعيل القانون المتعلق بزجر الغش منذ 2013، إضافة إلى انخراط الأساتذة في القضاء على هذه الظاهرة، ثم ظهور غش بواسطة وسائل إلكترونية متطورة. ولفت الوزير إلى أنه تم ضبط ساعات يدوية متطورة تستعمل في الغش بالامتحانات، مما يجعل، وفق تأكيدات أمزازي، " مسؤولية الأسر ثابتة لأننا سجلنا وجود تواطؤ بين أسر وتلاميذ في الغش" . وأفاد أمزازي، في ما يتصل بتاريخ الإعلان عن نتائج الباكالوريا، أن عملية التصحيح انطلقت بجميع مراكز التصحيح البالغة حوالي 337 مركزا، يشارك فيها حوالي 34447 أستاذة وأستاذا تمت تعبئتهم للقيام بهذه العملية، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية. وستجرى المداولات، وفق إفادة أمزازي، ابتداء من 18 يونيو الجاري، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية في 20 من الشهر ذاته، في حين سيتم إجراء الدورة الاستدراكية في 11 يوليوز المقبل.
