المطالبة بلجنة تحقيق في برنامج إعادة الهيگلة بقلعة السراغنة

مرة أخرى يطفو مشروع إعادة هيكلة دوار دريع العياشي على السطح من جديد بقلعة السراغنة، حيث خرج مجددا السكان بداية الأسبوع الجاري لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام الحي لرفض باشا المدينة تسلم الإخبار بالوقفة الاحتجاجية وذلك طبقا للنصوص القانونية المعمول بها . ويحتج السكان على سياسة التماطل التي تنهجها السلطات المحلية والإقليمية في تنفيذ إعادة الهيكلة.
ويشار إلى أن هذا الدوار سبق وأن حضي بزيارة الملك محمد السادس للمدينة صيف 2001. وأكد السكان وفعاليات المجتمع المدني على أن المشروع كان من المفترض أن ينطلق في يوليوز 2001 لإعادة هيكلة 429 منزلا عشوائيا. في دجنبر 2003 بغلاف مالي يقدر ب 25.3 مليون درهم. منها 8.13 ملايين درهم، مقدمة من طرف صندوق ضمان السكن وتتمثل أهم تدابير المشروع المتوقف في إعادة توطين المساكن العشوائية داخل الحي مع استفادة بعض السكان من التجزئة السكنية المحاذية للدوار. واستفادت الأسر المرحلة من منحة مالية 20000 درهم كمساعدة تقنية مع إعفائهم من رسوم التراخيص وربط الحي بشبكة الطرق والصرف الصحي والماء الشروب. غير أن هذا لم يتم تفنيده إلى حد الآن. الافتقار إلى هذه التجهيزات الأساسية ناهيك عن الخدمات الاجتماعية، حتم علينا خوض معارك على مدار السنة، أثناء الفصول الممطرة، تتسرب المياه من التقوب، تصدع الجدران الطينية ، اختناق مجاري المياه .
ويحملون المسؤولية لبعض مهندسي المشاريع والمسؤولين الفاعلين في القطاع . الذين يتقنون فن إعطاء الوعود ، بالشروع في عملية إعادة الهيكلة التي تقترب عشرية الإعلان عن انطلاقه دون جدوى. والطريف أننا عايشنا ثلاث فترات من تحمل المسؤولية، ثلاثة عمال وأربع ولايات في تدبير الشأن العام المحلي ووجهتين من الفاعلين في مجال التجهيز والبناء قبل دمجها في مؤسسة كبرى للعمران.
تأكيدات الفعاليات المحلية تؤكد على أن مسؤولية فشل المشروع, تتحملها الجهات المعنية. مما ترتب عنه زيادة عدد المنازل بالحي من 429 التي تم إحصاؤها، وهذا الرقم هو الذي قدم إلى جلالة الملك، إلا أنه أضيف أزيد من 1000 مسكن، الشيء الذي عقد الوضعية العقارية للحي . ناهيك عن ذوي الحقوق.