باتت همسات بعض مكونات الشارع المغربي تهمس بتساؤلات تعكس واقع فكر سياسي واقتصادي واجتماعي جديد جد إيجابي لكونه يعكس بداية لا أقول نضجه ووعيه بمجريات مختلف الأحداث ولكن أفضل القول ببداية انسلاخه من حقبة الاحتباس والتضييق على حريته في التعبير وحقه في المعرفة وإصراره، مستندا على مقتضيات دستور 2011 وعلى مضامين الخطب الملكية التي استجابت لنهضته الفكرية، على إطلاق سراح ما كان يتمخض داخل جوفه من متطلبات وأفكار علاوة على كونه بات يؤمن أنه كائن بشري موجود ذو وزن أكيد في التأثير على مجريات الأحداث متخذا كمرجعية أنه إذا كانت عليه واجبات فبالمقابل لديه حقوق. ولا يمكن ضمان توازنه إلا بتوازن ما عليه وما له علما أن كليهما مصادق عليهما من طرف حكومة المملكة المغربية ومختلف الهيئات الرسمية الدولية. وقد كان من الموضوعي والإيجابي أن يكون هناك نوع من المسايرة بين وثيرة نضج المواطن المغربي ووثيرة تعامل الفعاليات الحكومية مع متطلباته وواجباته. إلا أن ما يمكن استخلاصه من همسات مكونات “مؤسسة” الشارع المغربي يكمن في التباين أو ( le déphasage ) بين “فكر” الفعاليات السياسية خاصة منها تلك المتقلدة لتدبير الشأن العمومي الحالي (حكومة ومعارضة) ومنهجية عملها، و”فكر” مختلف شرائح المجتمع وتطور منهجية ردة فعلها اتجاه الخطوات العملية لمكونات الحكومة. أكيد أن هذا التباين يتميز بظرفية جد خاصة وبالغة الحساسية لكونها كان من اللازم أن تشهد انسجاما ووضوحا تامين في الخطاب والفعل بين من يدبر وبين من يدبر شأنه في إطار من المسؤولية التشاركية والشمولية كركيزة اساسية لضمان التنزيل القويم لمقتضيات دستور2011 دون إقصاء لكونه بمثابة بثر فعلي أو مفتعل لمكون من مكونات الفكر المغربي وهذا الاقصاء يتناقض روحا وجوهرا ومنهجية ومقتضيات دستور الحرية والكرامة والاستثناء المغربي. وعليه، يمكن الجزم أنه ليس بمقدور أي محلل كيفما كانت زاوية رؤياه وتحليله تقديم ليس فقط حصيلة 100 يوم على تنصيب حكومة السيد بن كيران بل حتى على التنبؤ العلمي الموضوعي بما ستؤول إليه نتائج الحكومة الحالية إن على مستوى المواطن المغربي أو على مستوى الاقتصاد الوطني وذلك بالنظر إلى المضمون المليء بالعموميات التي ميزت 96 صفحة التي تضمنها برنامج السيد بنكيران حين عرضه، في غياب معطيات رقمية قارة حيث سرعان ما تم إعادة النظر في جلها نحو التقليص والتجاهل التام للعديد من الوعود الانتخابوية علاوة على عدم توضيح الجدولة الزمنية للمشاريع الموعودة وكذا التركيبة المالية لها أو نمط تمويلها. وإذا كان الجزم في عدم القدرة على إبراز ولو لبعض المؤشرات الأولية، فعدم القدرة سيتجلى كذلك في عدم الكشف عن المستقبل القريب لهذه الحكومة وخصوصا طبيعة ردة فعل مكونات الشارع المغربي بمن فيهم من أعطى تزكيته لهذا الحزب. هناك من يعلل موقفه، كالعادة، بوجود جيوب المقاومة، وهناك من يؤكد على الاستحالة عن الحديث عن حصيلة خلال 100 يوم (من حيث المدة الزمنية)، وهناك من بدأ اليأس يسيطر على فكره وبات يأمل في تعديل أو تنقيح حكومي قبل استفحال أكثر وأخطر للأوضاع الاجتماعية، كما أن هناك من أصبح يؤمن بأنه لا فرق بين ذاك الفريق الحكومي وذاك وهذا توجه قد لا يساعد على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور والذي بشأنه ما زالت الحكومة منابعة بتفعبل الجهوية الموسعة وما بلزمها من مشاركة واسعة للمواطن المغربي خلال الاستحقاقات المقبلة والتي من المرتقب أن تشهد، مرة أخرى، جدالا واسعا حول مدونة الانتخابات ومكانة العنصر النسوي فيها وإشكاليات بطائق الانتخابات وتوقيت إجرائها والانتقادات التي ستعقبها واللجوء إلى المجلس الدستوري ... ليبقى سوء تدبير القطاع السياسي المفتعل، ربما، والحسم في ضبط مجرياته ذريعة وعرقلة اتجاه تحسين الظروف المعاشة للمواطن المغربي وتعليلا مبهما اتجاه عرقلة نمو الاقتصاد الوطني. في واقع الأمر، فالمواطن المغربي ربما يعيش مرحلة شبيهة بتلك التي شهدتها أفضل لعبة شعبية يهواها (كرة القدم) بمعنى أن شأنه العام تقلد تدبيره فريق حكومي يشكو من غياب الانسجام بين “الهواة والمحترفين” وبالتالي فالحصيلة ستكون غير مرضية وستتطلب، “آجلا أم عاجلا، إبعاد بعض الهواة وإدراج المحترفين” خصوصا أولئك الذين أبانوا عن نزاهتهم وحسن تدبيرهم للمرفق العمومي. إلا أن المواطن المغربي، خصوصا ذلك الذي تبنى تدبير العدالة والتنمية لشأنه العام أو ذاك الذي استغل حراكه، قد لا يتقبل الاستمرار في الانتظارية حتى تبلغ بعض الفعاليات الحكومية نضجها الاحترافي في تدبير شأنه العام. وما من تعليل للانتظارية سوى عدم ضبط وتعريف لاختصاصات كل وزير وكل منتدب وزاري لتكون النتيجة تداخل المبادرات وحتى تناقضها وتضاربها. فما صرح به السيد بوليف بخصوص أن يكون العمل على أساس عقد تحدد لكل مسؤول مهامه ومجال وحدود تدخله لتسهل بالتالي تفعيل مقتضى المسؤولية والمحاسبة، فمن الواضح أنه كان مجرد تصريح دون تفعيل ليبقى المواطن المغربي أمام حكومة دون خارطة طريق واضحة البعد ولا هي واضحة في منهجية عملها إذ بتنا نعيش كما يقال بالعامية أن “الكل يقوم بكل شيء ولا أحد يقوم بشيء” حيث بتنا نعيش على “تقاذف الملفات والمستعصيات من مسؤول لآخر”. كان من المفروض أن تقوم الأحزاب المشاركة في الحكومة وهي ليست بالمتحالفة كما عبر عن ذلك السيد بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عقب تحديد ميثاق توافقي بينها في خطوطه العريضة، مواكبته بتحديد وتعريف لصلاحيات كل وزير من جهة ومن جهة أخرى توحيد الرؤيا في التعامل مع باقي المؤسسات الدستورية القائمة كالمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة والمجالس العلمية وغيرها والتي بتهميشها يبقى عمل الحكومة عملا مبتورا ومتعارضا مع مقتضيات دستور 2011 ، وبالتالي لا نتائج إيجابية منتظرة منه كتلك المقاولة التي لا تستند لا على هيكلة موضوعية وعلمية ولا على تعريف اختصاصات أطرها ونوعية العلاقة بينها ولا على توحيد خطاب المخاطب باسمها ولا نوعية علاقتها مع محيطها الخارجي... ليبقى مديرها العام أو مجلسها الإداري عادما لضبط عمل أطره ومسؤولياتهم ومحاسبتهم لينتهي الأمر بالمقاولة إلى الانحلال . فبناء على ما سبقت الإشارة إليه، يمكننا تفهم الخرجات غير المفهومة لكونها تبقى بدون تبعات جاعلة من مضمون الخرجات مجرد إثبات للذات ليس إلا علاوة على تطاول بعض الوزراء على قطاعات غير قطاعاتهم وتناولهم لمواضيع غير تلك المتعلقة بتدبير ما اسند إليهم هذا من شأنه خلق مضايقات وإحراج بين وزراء حكومة واحدة ولكن غير موحدة يرأسها رئيس حكومة الذي يوليه الدستور مسؤولية ضبط التنسيق بين وزراء حكومته. إلا أن الأمور لا تسير في إطار ذو حدود وزارية وقطاعية محددة. ماذا يمكن فهمه إذا من تدخل وزير العدل في تدبير قطاع السياحة؟ لقد كان رد الوزير لحسن حداد كافيا عن كل تعليق وعاكسا للحرفية في التعامل البين-مؤسساتي. ولقد أوضح السيد لحسن حداد خلال لقاء تلفزي أن قطاع السياحة هو من بين البرامج الاستراتيجية بالنسبة لاقتصاد البلاد وأن هذا القطاع يعرف استمرارية وامتداد من حيث الأهداف المسطرة له وأن عمله سيتجلى في القيمة المضافة التي سيضفيها عليه من الناحية التدبيرية. ماذا يمكن فهمه من تدخل وزير الاتصال في شؤون الدين والذي له مجلسه يعنى بتدبيره؟ أيعتقد الوزير الخلفي أن المصلين سينتظرون سماع الآذان على قناة دوزيم للتوجه للمساجد؟ ألا يعلم الوزير الخلفي أن المسلمين كانوا حريصين على أداء صلواتهم قبل حتى ظهور جهاز التلفاز؟ ولماذا قناة دوزيم بالضبط؟ ألا تبث صلاة الجمعة على القناة الأولى؟ يجعلنا الوزير الخلفي نعتقد أن كل مشاكل مجال الاتصال السمعي والبصري قد تمت معالجتها؟ لم لا تدرج يا سيد الخلفي كباقي القنوات العربية والعالمية الآلية التي تمكن على الأقل الصم من فهم ما يشاهدونه على التلفاز دون سماعه؟ هذه هي المبادرات الآنية التنفيذ لصالح شريحة من المجتمع ذات الاحتياجات الخاصة وهي مبادرة خالية من أية خلفية سياسية. ما معنى تعليق عمل البرلمان إلى حين قضاء الصلاة؟ أعتقد أن نعت الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل الذي كان يقضي كل يومه في العمل مع الحفاظ على صلاته ليعيل ذاك الرجل الذي يظل معتكفا على الصلاة دون عمل بالأكثر عبادة من الرجل الثاني المعتكف لعبرة في هذا الصدد. بل قد يدرج البعض هذا التوجه “استعراضا” ونوعا من الرياء. إذا كان الجواب نفيا، فلما لا يسمح السيد رئيس الحكومة للشرطي والقاضي والمحامي والمدرس والطبيب ... بالتوقف عن عملهم لتأدية الصلاة؟ كيف يفسر استقبال أعضاء من حكومتكم برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للوفد الصهيوني بينما ينسحب أو يعزف فريقكم البرلماني عن لقاء الوفد ؟ هل عدم الانسجام جلي حتى بين السيد الأمين العام للحزب والفريق البرلماني للحزب ذاته؟ أم أن لكل وجهة هو موليها؟ كما أنه كيف يعقل أن ينعت وزير تقارير رئيس المجلس الأعلى للحسابات بعدم جديتها في حين أنها حجج جنائية أقرها قضاة هذا المجلس في غياب أي إجراءات عملية للملفات المعروضة على وزارة العدل والحريات؟ وللسيد الميداوي إداريا الحق في عدم الرد على الهاتف لكون المسائل الادارية بين مؤسسات الدولة تعالج من خلال المراسلات والوثائق وليس عبر الهاتف، ذلك أن المراسلات تظل حججا ذات مصداقية أما الكلام عبر الهاتف فلا مصداقية له وهو مكلف في زمن كثر فيه الحديث عن ترشيد نفقات الدولة. كيف يعقل أن يتم إصلاح التعليم العالي بدون أي تنسيق مع التعليم الابتدائي والثانوي؟ وهل سيتم إصلاح التعليم العالي بالاقتصار على مقاضاة مدبري هاته المؤسسات أم من خلال تعميق التفكير الجماعي لإيجاد حلول لسوء التدبير المالي وسوء التدبير المؤهلات البشرية (الادارية والتربوية) والتي لها انعكاسات سلبية على تدبير شؤون الطلبة؟ إذا كانت الرقابة التي تسعون إلى تفعيلها هي مالية فهي غير مجدية (من زاوية الزمن الذي تتطلبه قصد معالجتها) بل الرقابة يجب أن تشمل كذلك ما يدرس أو ما يفرضه البعض كمقررات (وتوجهات فكرية) على الطلبة؟ لم تفرض أية حكومة خلت رقابة فعلية على المقررات وهذا أمر غريب وخطير للصلة الوطيدة بين ما يجب تدريسه وبين ما يدرس وبالتالي تطرح باستغراب مسألة فعالية الشهادة المحصل عليها، إذ يكتفي البعض بتدريس مضمون أطروحته أو بإحالة الطلبة على مطابع لا يتم حتى تحيينها؟ لم لا تقوم وزارتكم بإلزامية تسجيل بالصوت والصورة لمجريات مناقشة الأطروحات وكذا مجريات توظيف المرشحين لمناصب الأساتذة الجامعيين؟ لكم الحق في السعي وراء جلب المغاربة المثقفين إلى بلادهم وفي هذا ضرب لمصداقية الجامعة المغربية والتي كنتم بها تدرسون واستهزاء غير مبرر بالمؤهلات الفكرية المغربية المحلية. عجبا أن يكون فكركم على هذا النحو يا وزير التعليم العالي لكونه ذو أبعاد سلبية وهذا يتعارض تماما وما صرح به السيد بن كيران أمام شبيبة الحزب مخاطبا إياهم بخصوص التوظيفات المستقبلية “أنه يفضل يهوديا مغربيا ذو مؤهلات فكرية وعملية على مسلم مغربي دون مؤهلات “. ما المعنى أو ما الهدف من رغبة حزب العدالة والتنمية في السيطرة على جهاز المخابرات؟ ألم يحدد الدستور المغربي أن أمن ووحدة البلاد هي من اختصاصات الملك؟ أليس هذا بخلط في الأوراق والاختصاصات فقط، بل هو شبيه بتلك الفتاوى التي لم تشهد لها بلادنا لميوعتها مثيلا من قبل. ومن المرتقب أن تشهد هذه الحكومة مزيدا من المد والجزر قبيل اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة خصوصا وأن حزب العدالة والتنمية قد أعلن دون تقديم أي مبرر للرأي العام اعتراضه عن سهر حزب الحركة الشعبية، وهو حليف له في الحكومة، على تنظيم مجريات هذه الانتخابات. هذا هو سبيل بعض مكونات حكومة السيد بن كيران خلال مائة يوم، سبيل الابتعاد يوما بعد يوم عن معالجة هموم المواطن المغربي والانجلاء وراء قضايا لا بعد لها سوى البعد السياسي في مفهومه السلبي. أما مسائل غلاء المعيشة، وفواتير الماء والكهرباء والتنقل والملبس والتطبيب والتقاعد والتمدرس... فيمكن إدراجها ضمن خانة كم مسألة قضيناها بتركها.
