حكومة السيد بنكيران وإشكالية الانسجام في تدبير الشأن العام

لا يختلف اثنان على كون المسار الذي شهده المجال السياسي في المغرب منذ فجر الاستقلال حتى الزمن الحالي كان وما يزال له انعكاس، قد يميزه البعض بالايجابي وقد يميزه البعض عكس ذلك، على التيارات الفكرية سواء تلك التي تلج مجال تدبير الشأن العام بشقيها (حكومة ومعارضة) أو تلك التي تظل (كرها أو طوعا) في المحيط. انعكاسات ليست فقط على الفكر بل حتى على صيغ تنزيل مبادئه وتفعيل مميزاته وبالتالي تقييمه من خلال وقعه على المواطن المغربي وعلى الوزن السياسي والاقتصادي للبلاد إقليميا ودوليا.
فإذا كان من الموضوعي أن يشدد جل السياسيين والاقتصاديين على ضرورة تناغم الفكر مع الفعل كإحدى ضمانات إنجاح تصورات أيتها فكر، فهذا يهدينا إلى التساؤل حول مدى انسجام المكونات السياسية المشكلة لحكومة السيد بن كيران من خلال مراجعة أسس الخطاب السياسي والاقتصادي المعلن عنه مقارنة مع الفعل أي الممارسة والتدبير.
بخصوص الخطاب السياسي والاقتصادي، وجب التمييز بين مرحلتين: مرحلة ما قبل الاستحقاقات حيث ركز حزب العدالة والتنمية على انتقاد كل الفعاليات السياسية التي سبق وأن اهلتها شريحة من الشعب المغربي لتدبير الشأن العام محملها إياها كل السلبيات، في نظره، التي طبعت سواء تطورات المشهد السياسي المغربي أو المجال الاقتصادي والاجتماعي مستفيدا، مرحليا، من مطالب التغيير التي نادى بها الشارع المغربي. وهذه ظرفية لا يمكن تجاهلها كعنصر حاسم مهما كانت نسبته في تمكين الحزب من تولي تدبير الشأن العام كإشارة "للتغيير". فالظرفية التاريخية التي تمر منها أية بلد لها وقعها وهذا أمر لا يمكن تجاهله. كما أن خطاب السيد بن كيران كان آنذاك يبشر بكون حزبه هو "الحزب الوحيد المنتظر" الذي بإمكانه تقويم الاقتصاد الوطني من زاوية إزاحة معيقات نموه والتي اختزلها في مصطلحات اقتبست مما كان يهتف به شباب المغرب. بل أعمق من هذا، كانت تنبعث من خطابه نبرة أن كل الأحزاب قد حظيت بدورها في تدبير الشأن العام وآن الأوان لحزبه لخوض التجربة، كما لو أن الأمر لا يتعلق بالاحتكام لإرادة المواطن المغربي من خلال ما ستفرزه صناديق الاقتراع ولكنها مسألة "أحزاب تنتظر دورها" لتدبير الشأن العام.
وكانت أولى خطوات غياب الانسجام بين الخطاب (الفكر) والفعل تتجلى في تجاوزه لما وعد به بخصوص التركيبة الكمية للحكومة (من 15 وزيرا إلى الضعف) علاوة على تحالف حزبه مع أحزاب كانت من بين فعاليات الحكومات السابقة التي نعتها بالفاسدة وبالمبذرة لثروات البلاد. كما أن البوح بكون الحزب سيعمل لصالح كل المواطنين في إطار التشاور والحوار مع كل الفعاليات بدون استثناء (إلا من لا يرغب في ذلك)، فقد أثبتت مجريات تدبير الشأن العام، أن الإقصاء والتهديد من جهة والاعتناء بالقرابة الايديولوجية السلفية على حساب باقي المواطنين من جهة أخرى هما شعاري المرحلة. وفي هذا التوجه توضيح بارز لغياب الانسجام بين الخطاب والفعل وتوضيح لمحاولة فرض "كرها" على المغاربة تبني توجه وحيد وأوحد (إيديولوجية حزب العدالة) متجاهلين الاختلاف الايديولوجي مع الأحزاب المشكلة للحكومة. فما أحرزه من مكتسبات مناضلو الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية ومختلف جمعيات المجتمع المدني وغيرها وتم إقراره من طرف دستور 2011، بات مهددا بالانهيار وبمزيد من الاحتقان الاجتماعي.
هذا من ناحية الخطاب، أما من الناحية العملية والتدبيرية فغياب الانسجام جلي وبين سواء على مستوى وزراء حزب العدالة والتنمية أو بين هؤلاء الوزراء وباقي وزراء الأحزاب التي ربما باتت تشعر بكونها "تسرعت" في قبول التحالف مع حزب جعل منهم "ديكورا" عوض متحالفين. والنتيجة أن المواطن المغربي أمام حكومة ليست منسجمة ومتجانسة ولكن أمام حكومة "مركبة" بحثا عن الأغلبية وما هي بأغلبية فعلية بل هي تميل أكثر لحكومة على شكل فاعلين سياسيين "عزل" تم التوقيع بينها على خارطة طريق مشتركة، في بنودها العريضة، ولكن في الممارسة لكل وجهته ومنهجيته. وهذا هو عمق عدم الانسجام في الحكومة الحالية إذ يتمثل في غياب توحيد منهجية العمل الحكومي. وهذا قد يفسر عسرة إصدار قانون المالية، عسرة إصدار قانون الشغل وإخراج قانون الوظيفة العمومية منقحا بإصلاح لمنظومة الأجور، عسرة تدبير الحوار الاجتماعي... مقابل يسرة التفكير في إصدار قانون الاضراب وإصدار قانون الصحافة وغيرها من القوانين التي من شأنها التضييق على حرية الرأي والتعبير والتعددية والمزيد من الاحتقان الاجتماعي لكون الشعب المغرب تبنى دستور الحرية والعدالة والمساواة والكرامة وطوى حقبة ما مضى.
من الأكيد أن تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حين أكد على كون المشاركة في حكومة السيد بن كيران لا تعني التحالف مع حزبه، إضافة إلى "الرضا" الذي حصل عليه حميد شباط UGMT)) من الأمين العام لحزب الاستقلال إثر انسحابه من الحوار الاجتماعي وتلميح رئيس الحكومة السيد بنكيران ب"ورقة الأصالة والمعاصرة"، وكذلك اعتراض حزب العدالة والتنمية على سهر وزارة الداخلية (الحركة الشعبية الحليف الحكومي) على سير الاستحقاقات الجماعية والملاسنات الصحفية الأخيرة بين الوزير المنتدب لدى وزير المالية ووالي بنك المغرب إثر تحذيراته من التماطل في تعميق عجز صندوق المقاصة وذلك في غياب كلي لأي تعليق لوزير المالية، تشكل أمثلة لغياب الانسجام بين مكونات الحكومة واعتقاد حزب العدالة والتنمية أنه هو العقل المدبر وما على باقي الفرقاء إلا التنفيذ وهذا مسار غير سليم في التدبير الجماعي (الحكومي) للشأن العام وقد يؤدي إلى تصدع حكومة السيد بنكيران إذ من المرتقب أن تنسحب بعض مكوناتها من الائتلاف لعدم تحملها ولا تقبلها بالتدبير الأحادي الجانب.
أما بين وزراء حزب العدالة والتنمية، فعدم الانسجام هو في واقع الأمر انسجام سلبي وآخر مثل على ذلك تبرؤ الوزير الرميد من زميله والناطق باسم الحكومة الوزير الخلفي بشأن بعض البنود التي قد يتضمنها دفتر التحملات المتعلق بالبث التلفزي سالكا نفس سبيل زميله في العدل بالتلميح ب"الاستقالة" (بصيغة لغوية أخرى) إذا لم يتم إدراج بعض البنود ضمن دفاتر التحملات السالفة الذكر. أ هذه هي الرزمة من التدابير الاستعجالية التي وعد بتفعيلها الوزير الخلفي عقب تزكية المجلس التشريعي لأول حكومة تشرف على التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011 ؟ الانسجام بين وزراء حزب العدالة والتنمية لا يتجلى إلا صوب مصطلح الفساد ولكن بخرجات انفرادية ولا تبعات متجاهلين أنهم جزء من حكومة وبالتالي وجب التعامل مع هذا الملف المتشعب بتشكيل لجنة حكومية، لكون الحكومة كلها ستكون محاسبة، كي تعمل على تحديد وتوحيد مفهوم الفساد وكيفية معالجته بروية عوض التسرع وإرجاء هذه الملفات لاحقا كما فعل الوزير الرباح بخصوص لكريمات ورخص مقالع الرمال. وإذا كان بعض الوزراء يبحثون عن الشعبوية بطريقة أحادية من خلال شعار محاربة الفساد، فهذه الورقة أو الشعار قد سحبت من الحزب، جزاء لغياب تنسيق حزب العدالة والتنمية مع باقي المؤسسات القائمة، إثر إعلان ونشر السيد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لأبلغ مما تم نشره من طرف بعض وزراء الحزب. وبالتالي فالورقة التي أراد حزب العدالة والتنمية جعل المواطن المغربي ينشغل بها إثر عجزه البين على إنجاز مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية وإثر عجزه على لم شمل كل الفعاليات قصد التحاور بشكل وطني حول كل القضايا وتصنيفها إلى ما هو مستعجل وما هو ممكن آنيا وما يمكن التعامل معه تدريجيا، نجد الحزب امام تحد التعامل قضائيا من خلال وزارة العدل والحريات العامة مع كل الملفات التي وضعها رئيس المجلس الأعلى للحسابات بين يدي العدالة أي أن حزبكم بات مسئولا أمام الشعب المغربي على المعالجة الفورية لهذه الملفات.
كلنا مع محاربة ومناهضة الفساد ولكن اختزال وزراء حزب العدالة والتنمية مفهومه في سوء تدبير المال العام فقط فهذا ليس بعدل لكونه لا يشكل إلا جزءا من حقيقة معاناة المواطن المغربي والاقتصاد الوطني. لقد طالب السيد بنكيران رئيس الحكومة من الشعب أن يكون طرفا ومشاركا في محاربة الفساد، فهل يسمح السيد رئيس الحكومة بإلغاء بند "السر المهني" من قانون الوظيفة العمومية حتى يتمكن المواطن من المساهمة في محاربة الفساد بالتبليغ مستندا على حجج على جرائم الفساد المالي؟ وهل سيسمح السيد رئيس الحكومة وكل وزير من حزبه من إنصاف الموظفين داخل المؤسسات العمومية؟ فعلا، فالمهمة صعبة لكونها بالغة الحساسية ولكنها ليست بالمستحيلة إذا ما تمت إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية وقوانين بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية موازاة مع حرية الانتماء النقابي وتاطيره. كيف يمكن خصوصا للمواطن أن يساهم في محاربة الفساد سواء المالي أو ذاك الفساد المتعلق بالشطط في استعمال السلطة أو ذاك الفساد المتعلق بالترقيات وتحديد المكافأة سواء السنوية أو نصف السنوية وهو مكبل بقوانين باتت متبالية وبعيدة كل البعد عن روح الدستور القائم كقانون السر المهني، غياب الحق النقابي في بعض المؤسسات العمومية، غياب الموضوعية والشفافية في الترقية وغيرها؟ هذا هو الوجه الأخر للفساد داخل بعض المؤسسات التي يشرف وزراء العدالة والتنمية على تدبير شؤونها. فحسن التدبير ليس فقط ذو بعد مالي محض بل هو أيضا ذو بعد بشري وقد يندرج هذا في مفهومكم لمصطلح الكرامة.
فغياب الانسجام لا يكمن فقط في غياب توحيد اتخاذ المبادرات المزمع اتخاذها بل غياب الانسجام يتجلى في ضرورة توحيد مفهوم المصطلحات المتداولة والأهداف وغياب توحيد منهجية العمل الحكومي مع التغاضي عن إشراك كل الفعاليات المعنية من خلال الانتقاء والإقصاء والتهديد. لا يجب على حزب العدالة والتنمية أن يتجاهل أنه من كان بالأمس أكثر تمثيلية ربما قد أصبح اليوم عكس ذلك والعكس بالعكس. فمسار حزب العدالة والتنمية الذي كان يشكل قلة عددية في السابق وعانى من الإقصاء وأحزاب أخرى التي كانت بالأمس أكثر عددا وأصبحت اليوم عكس ذلك، فكذلك النقابات والجمعيات الحقوقية وممثلي الموظفين وغيرهم من كل أطياف الجمعيات والمنظمات... ربما قد تبذلت موازين قواها وبالتالي وجب على الحكومة إعادة النظر في التعامل مع هذه الفعاليات كما أنه لا يمكنكم ولا يعقل استمرار حكومتكم في التعامل مع فعاليات على أساس قوانين تم تجاوزها أو إلغاءها بتبني الشعب المغربي لدستور 2011.
كان المواطن المغربي يخشى من عدم إمكانية معاينة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية بسبب "مرجعيته الاسلاموية"، كما كان في السابق أيضا يخشى على عدم قدرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الوصول إلى تدبير الشأن العام بسبب مرجعيته الاشتراكية التقدمية، ولكن اليوم أصبح المواطن المغربي يخشى أن يكون مآل حزب العدالة والتنمية كما آل إليه مآل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتضل كل الاحتمالات واردة.
د.حبيب عنون
باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية
ANOUNE64@gmail.com