AHDATH.INFO كما هو الشأن بالنسبة لصندوق النقد الدولي، رفع بنك المغرب توقعاته بخصوص أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021. صندوق النقد الدولي توقع بعد مراجعة تقييمه لاقتصاديات أعضائه،تسجيل المغرب لنمو بنسبة 5,7 في المائة، وهي أقوى نسبة على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. لكن من جهته، بدت المراجعة التي أجراها بنك المغرب أكثر تفاؤلا. البنك المركزي، رفع توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تصل نسبة النمو إلى 6.2 في المائة، برسم سنة 2021. وفي بلاغ، أصدره عقب اجتماع الفصلي برسم سنة 2021، قال البنك إنه "حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، مع نهاية هذه السنة، نموا بنسبة 6.2 في المائة، وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير". هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 في المائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103.2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4.6 في المائة. وبالنسبة لسنة 2022، يتوقع البنك المركزي أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي سيتواصل الانتعاش الاقتصادي بفضل تقدم عملية تلقيح المغاربة ضد جائحة كورونا، لكن أيضا بفضل الأداء الجيد للأنشطة الفلاحية، وكذلك تسهيل الولوج إلى التمويل والتحفيز المالي النسيج الاقتصادي الوطني.
