أحزاب المعارضة في البلدية تفضح اختلاس البنزين وتطالب عامل الإقليم بإيفاد لجنة تحقيق طالبت أحزاب المعارضة في المجلس البلدي لأيت ملول، المشكلة من الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، عامل عمالة إنزكان -أيت ملول، بالنظر في قضية الشكاية التي سبق أن رفعوها في عهد العامل السابق بخصوص قضية اختلاس مادة البنزين من طرف بعض أعضاء وموظفي المجلس الجماعي، في خرق سافر للقوانين المنظمة لشروط الاستفادة من مادة الكازوال، وفق ضوابط قانونية. وأفادت أحزاب المعارضة أن كازوال البلدية بات يُنهَب في واضحة النهار، دون حسيب ولا رقيب، حيث يعمد هؤلاء الأعضاء والموظفون إلى استعماله في سياراتهم الخاصة لقضاء أغراضهم، في تناف تام مع ما تقره القوانين المنظمة للميثاق الجماعي الذي ينص على ضرورة تبعية السيارات والعربات المستفيدة من البنزين للمجلس البلدي، واستطرد هؤلاء أنهم يتوفرون على صور حية عبارة عن قرص مدمج -تتوفر «المساء» على نسخة منه- لموظفين ومستشارين أعضاء يعملون على ضخ كميات من الكازوال في مقر المستودع البلدي في سياراتهم الخاصة، في واضحة النهار، في وقت يتم تسجيل قيمة الفواتير الخاصة بكميات الكازوال المستهلك بسيارات وشاحنات أخرى تتواجد في حالة ميكانيكية مهترئة وغير مشغلة. إلى ذلك، قال هؤلاء إن ما زاد الطين بلة هو الاعتمادات المالية القياسية التي تم تخصيصها في البند الخاص بالمحروقات خلال المصادقة على ميزانية 2011، حيث تم في هذا الصدد رصد إعتمادات مالية قياسية بلغت نحو 270 مليون سنتيم، وهو رقم مبالَغ فيه مقارنة مع ما تستهلكه سيارات وشاحنات البلدية التي تبقى معدودة على رؤوس الأصابع، وعلى خلاف ما تستهلكه بعض البلديات المجاورة، كالدشيرة وإنزكان والقليعة، حيث تعتمد مبالغ لا تزيد على 100 مليون في أقصى الحالات، مما يفرض إيفاد لجنة تحقيق، لكشف الحقيقة ومعرفة الجهات الحقيقية المستفيدة من هذه المادة الحيوية خارج إطارها القانوني. ومن جانبه، قال خالد أوعسو، نائب رئيس المجلس البلدي، إن المبالغ المعتمَدة في باب المحروقات تهم تغطية سنة ونصف تقريبا من حاجيات البلدية من الكازوال، اعتبارا لحجم المساحة الإجمالية الكبيرة لتراب الجماعة، الذي يناهز 40 كيلومترا مربعا، على عكس بعض الجماعات الأخرى المجاورة، التي ترصد مَبالغ أقل، غير أنها تضطر إلى زيادة مبالغ إضافية خلال دورة يوليوز من كل سنة. وأكد أوعسو أن كل المستفيدين من الكازوال، سواء كانوا أعضاء أو موظفين، يستغلون استهلاك الوقود بسياراتهم الخاصة لأجل قضاء مختلف المصالح الإدارية، خاصة أمام عجز البلدية حاليا عن توفير أسطول كافٍ من سيارات الخدمة، معتبرا أن الصور التي تم التقاطها تعتبر تمويها للرأي العام، في ظل الصراع القائم بين الأغلبية والمعارضة. سعيد بلقاس جريدة المساء 21 يناير 2011
