المعارضة بأيت ملول تطالب في ندوة صحفية بالتحقيق في ملفات فساد

كشفت المعارضة بالمجلس البلدي بأيت ملول في ندوة صحافية احتضنها مقر حزب العدالة والتنمية بالمدينة الأسبوع الماضي، وثائق قالت المعارضة إنها تؤكد تورط مسيري المجلس البلدي في أعمال البناء العشوائي، والتي كانت ''التجديد'' سباقة إلى الكشف عنها في وقت سابق، وتتعلق بالتلاعب في رخص البناء، والبناء العشوائي، ومشاكل استغلال النفوذ في المصادقة على تصميم التهيئة.
وتعذر على ''التجديد'' أخد رأي رئيس المجلس في الموضوع وفي غيرها من المواضيع المثارة في دورة المجلس البلدي، كونه لا يلتحق منذ مدة بمكتبه بالبلدية، كما أن هاتفه لا يجيب.
وتأتي الندوة التي دعا إليها تكتل المعارضة بالمجلس الجماعي لأيت ملول، المشكل من العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، وذلك بغاية تسليط الضوء على ما تعتبره وفق بلاغ صحافي صدر بالمناسبة خروقات جسيمة، في سياق الجدل السياسي الكبير الذي أعقب دورة أكتوبر الأخيرة والتي خصصت لمناقشة ميزانية 1102 والمصادقة عليها، حيث شهدت مجموعة من الأحداث، منها فضح أعمال نهب الكازوال من خلال صور فوتوغرافية وزعت أثناء الدورة تظهر موظفين وهما في حالة تلبس فيما أسمته المعارضة أعمال سرقة، وهو مالم يستطع الرئيس نفيه حينما طالبته المعارضة بتوضيح الأمر، وأعلن أمام الملأ تحمله مسؤولية الأمر. و كان الطرد من متابعة أعمال الدورة من نصيب ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني لأسباب اعتبرها البلاغ الذي توصلت ''التجديد'' بنسخة منه واهية وغير مسؤولة، كانت الغاية منها التستر على ارتباك الأغلبية المسيرة وعجزها عن الرد على استفهامات المعارضة.
يذكر أن حالة التوتر بين رئيس المجلس البلدي والمعارضة تعود إلى بداية تشكيل المجلس، إذ تقدم حزب العدالة والتنمية آنذاك بالطعن في أهلية رئيس المجلس بسبب افتقاده للمستوى الدراسي الذي يؤهله لرئاسة المجلس حسب مصادر من الحزب، في قضية ماتزال معروضة على أنظار القضاء، قبل أن تنتهي بإقدام حزبي البام والتقدم والاشتراكية على فضح خروقات في البناء العشوائي، وقد وضع تكتل المعارضة الذي تأسس أخيرا بشأنها شكايات متعددة وجهت، بحسب وثائق حصلت ''التجديد'' على نسخ منها، لوزير الداخلية.